النهار
الخميس 2 أبريل 2026 08:51 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية يلتقي سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي مراكز فكر مصرية وروسية تناقش... روسيا حصاد عام 2025 ورؤية 2026 وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي إجراءات أمنية إسرائيلية تثير انتقادات دينية ودولية واسعة.. وسط مخاوف على احتفالات عيد القيامة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع إينى لتجديد الالتزام فى شمال بورسعيد محافظ البحيرة تشهد احتفالية يوم اليتيم وتكرم الأم المثالية والطلبة المتفوقين رئاسة مدينة رأس سدر يكرم زميلتهم لبلوغها سن التقاعد القانونية «بتروجاس» و«إيبروم» تجددان اتفاقية الخدمات لتعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي في “إيجبس 2026” غدًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ب ”جمعة ختام الصوم” 2026 وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع “إيني” لتجديد الالتزام بمنطقة شمال بورسعيد سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025 قائمة منتخب مصر للكرة النسائية لمعسكر أبريل استعدادًا لأمم أفريقيا

أهم الأخبار

وزير الخارجية: اتفاقية تعيين الحدود تمت لأن السلطة الحالية لا تلجأ للتسويف

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه لا يعلم لماذا تولدت صدمة حول أمر جزيرتى تيران وصنافير، مضيفا: "إذا كنا نريد أن نخبر الجميع أننا نصيغ دولة قانون، فيجب أن نفعل ذلك فى ضوء ثقة الشعب فى السلطة التنفيذية التى أيدتها أغلبية ساحقة".

وأضاف خلال كلمته بلقاء شباب الأحزاب بمركز شباب الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنه لا يتصور أنه كلما يكون هناك قرار يجب أن تصيغه السلطة التنفيذية فى ضوء حوار مجتمعى، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لن تقوم بأى شيء سوى فى ضوء الثقة التى منحها الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر (اتفاقية تعيين الحدود) ليس وليد اليوم، ولكنه يجرى الترتيب له منذ 15 سنة.

وتابع: "وصلنا إلى هذا القرار لأن السلطة الحالية، لا تسوف الأمور، وما حدث فى الماضى كان إرجاء للأمر، وليس حسمه، وهذا الوقت هو وقت الحوار، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه فى ضوء فهم واسع".

وأشار إلى أن الأمر أكبر من الجزر لأنه هناك ترسيم للحدود، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية لهذه الجزر، ونحن نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور لكن تطبيقها يعنى أننا لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها، وفى نهاية المطاف يعود الأمر لصاحب الشأن فى البرلمان.

وأوضح أن الحوار الدائر فى المجتمع حول هذه القضية، دليل على أننا لم نعد نخضع لسلطة شخص واحد كما كان فى الماضى.