النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:36 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

أهم الأخبار

وزير الخارجية: اتفاقية تعيين الحدود تمت لأن السلطة الحالية لا تلجأ للتسويف

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه لا يعلم لماذا تولدت صدمة حول أمر جزيرتى تيران وصنافير، مضيفا: "إذا كنا نريد أن نخبر الجميع أننا نصيغ دولة قانون، فيجب أن نفعل ذلك فى ضوء ثقة الشعب فى السلطة التنفيذية التى أيدتها أغلبية ساحقة".

وأضاف خلال كلمته بلقاء شباب الأحزاب بمركز شباب الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنه لا يتصور أنه كلما يكون هناك قرار يجب أن تصيغه السلطة التنفيذية فى ضوء حوار مجتمعى، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لن تقوم بأى شيء سوى فى ضوء الثقة التى منحها الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر (اتفاقية تعيين الحدود) ليس وليد اليوم، ولكنه يجرى الترتيب له منذ 15 سنة.

وتابع: "وصلنا إلى هذا القرار لأن السلطة الحالية، لا تسوف الأمور، وما حدث فى الماضى كان إرجاء للأمر، وليس حسمه، وهذا الوقت هو وقت الحوار، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه فى ضوء فهم واسع".

وأشار إلى أن الأمر أكبر من الجزر لأنه هناك ترسيم للحدود، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية لهذه الجزر، ونحن نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور لكن تطبيقها يعنى أننا لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها، وفى نهاية المطاف يعود الأمر لصاحب الشأن فى البرلمان.

وأوضح أن الحوار الدائر فى المجتمع حول هذه القضية، دليل على أننا لم نعد نخضع لسلطة شخص واحد كما كان فى الماضى.