«الزراعة»: تتسلم 100 ألف طن قمح من الفلاحين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر بلغ حوالي 99 ألفا و646 طنا، مؤكدة أن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي تسلمت حوالي 4739 طنا، وتسلمت المطاحن 60 ألفا و535 طنا، بينما تسلمت الشركتان المصرية والعامة للصوامع 34 ألفا و270 طنا، و102 طن على التوالي.

وأضافت الوزارة، في تقرير رسمي لها، الأربعاء، أن مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة يواصلون حتى الآن عمليات حصاد المحصول، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن حوالي 826 ألفا و491 فدانا، من إجمالي مساحة 3 ملايين و439 ألفا و246 فدانا مزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية.

من جهته، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن عمليات التوريد تتم اختياريا من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات، خاصة في الأماكن التي لا توجد بها شون قريبة، فضلا عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر، التي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية، مؤكدًا أن شون تسلم الأقماح تندرج تحت مسؤولية وزارة التموين، وتتطلب موافقتها أثناء توريد المحصول.

وجدد «فايد» تأكيده أن توريد وتسلم الأقماح من المزارعين يتم وفقا لكشوف الحصر التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرا على المزارعين، لافتا إلى أن الدولة لن تتنصل من مسؤوليتها تجاه مزارعي القمح، وسيتم تسلم كل حبة قمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي.

وأضاف «فايد» أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أولاً بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد وعلاجها على الفور، مشددا على عدم تواجد المسؤولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع ومراكز التوريد المختلفة، لتذليل كل العقبات أمام المزارعين.

ولفت وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي إلى أن كل مديريات الزراعة بالمحافظات ملتزمة بتواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلا عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين الذين سيتم تسلم المحصول منهم، موضحًا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.