«عز» يدمر سوق العقارات

فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار، نجد فى المقابل غلاء فى الأسعار تشتد وطأته على الفقراء, حيث اجتاحت تلك الموجة الأسواق المصرية حتى وصلت إلى أسواق البناء والتعمير التى شهدت ارتفاعا صارخا فى أسعار الحديد بجميع أنواعه ومواد البناء، الأمر الذى كان له أثر كبير على ارتفاع أسوق العقارات.
وسجل حديد عز ارتفاعا قدره 395 زيادة عن الأسعار التى تم الإعلان عنها الشهر الجارى، وبسؤال متخصصين فى هذا المجال الذين أكدوا أنه يجب على الدولة ألا تترك السعر فى أيدى رجال الأعمال الذين يتحكمون فى السوق فيجب على الدولة أن تتدخل وتتساءل: على أى أساس يكون هذا الارتفاع, وهل القيمة المضافة تتساوى مع هذه الزيادة؟
من جانبه، قال محمود العسقلانى، منسق جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدولة أخذت حزمة قرارات لصالح منتجى الحديد فى مصر, تضمن القرار الأول الاستمرار بفرض رسم الحماية على الحديد المستورد وهذا بالضرورة أثر فى فكرة الاستيراد من الخارج, وألغى فكرة المنافسة بين المستورد والمحلى, وبناء عليه رفع منتجو الحديد أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه لدرجة أن الحديد المستورد اليوم أقل من الحديد المصرى بـ1500جنيه، وهنا ضاعت فكرة المنافسة بحجة حماية الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلى تمريرا لمعظم القرارات التى تصدر لصالح رجال الأعمال, والقرار الثانى هو تخفيض أسعار الغاز كنوع من الدعم لصالح رجال الأعمال بنسبة 40%  وفى هذه الحالة سيحقق رجال الاعمال فوائد أرباح من تخفيض سعر الغاز فى حدود 4 مليارات جنيه, وعلى الجانب الآخر تم تخفيض سعر الكهرباء بنسبة 19% لمصانع الحديد بهدف تشجيع المنتجين والصناعة الوطنية وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج وفوجئنا بتجار الحديد أو أحمد عز بالتحديد يرفع أسعار الحديد 395جنيها ردا على قرارات الحكومة التى شجعتهم بتوفير الكهرباء والغاز فكافأها عز بزيادة الأسعار, وهنا يوجد حالة من التناقض من قبل الحكومة أن تأخذ قرارا بارتفاع الأسعار للمواطن البسيط وقرارات تخفيض لرجال الأعمال الذين يقولون إنهم يخسرون!
وتابع العسقلانى: ولكنى أرى فى الحقيقة أنهم (بيخسروا) ولكن خسارتهم  من المكسب وليس شيئا آخر, فعلى سبيل المثال إن كان مكسب أحدهم  العام الماضى 100مليون جنيه ومكسبه هذا العام 50 مليونا فتلك هى الخسارة من وجهة نظره ولكنه فى الواقع ما زال يربح وخسارته عبارة عن نقص فى أرباحه فقط، ولكنهم يهددون الحكومة بإغلاق المصانع وبالتالى ترضخ لهم.  
وأشار العسقلانى إلى أن بعض الدول التى نستورد منها الحديد بسعر أقل، لا تدعم منتجى الحديد لديها, بل يقوم رجال الأعمال هناك بشراء الغاز على نفقتهم ويقومون بعمل محطات كهرباء على حسابهم الخاص ويستهلك ما يحتاجه منها من كهرباء من انتاجه ثم يمنح ما تبقى عنده للشبكة الرئيسية أى يتبرع لدولته بالكهرباء, فيوجد حالة من "الدلع" من قبل الحكومة المصرية تجاه رجال الأعمال وخاصة فى سلعة استراتيجية مثل الحديد التى تعتمد عليه فى الأبنية التى يحتاجها الشباب التى تقتل أحلامهم كل يوم. 
وأكد أنه يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يتدخل ويوقف قرارات الحكومة لأنه هو الوحيد الذى يوجه الحكومة بأن تراعى الشباب وتراعى الغلابة فلو استمر منهج الحكومة كما هو الآن، سيتسبب ذلك فى غضب المواطن لأن الدولة المصرية خيرها للأغنياء، خاصة أنها تعانى من عجز الموازنة، وبدلا أن تأخذ منهم وتسد هذا العجز, برغم أن معظم رجال الأعمال لا يقومون بسداد الضرائب المستحقة عليهم كاملة, ويوجد مجموعة كبيرة منهم بعد أن ينتهوا من الإعفاء الجمركى يقومون بتغيير أسماء شركاتهم وبذلك يحصلون على إعفاء ضريبى للشركة الجديدة وهم معروفون, فما يجرى هو شكل من أشكال العبث والاعتماد على القرارات العشوائية وليس على سيستم اقتصادى حتى أصبح رجال الأعمال لهم السيطرة الكاملة على السوق ويرفعون الأسعار كما يشاءون ولا حياة لمن ينادى. 
وأكدت سعاد الديب، رئيس جمعية حقوق المستهلك، أن زيادة أسعار الحديد فى هذا التوقيت نوع من استغلال الفرص بدون أية معايير وخاصة أن الارتفاع المفاجئ للأسعار يأتى بعد أن وفرت الدولة للمنتجين كل مصادر الطاقة مدعومة من خلال تخفيض أسعار الغاز والكهرباء, إلا أن سعر طن الحديد فى ازدياد.. ولمنع هذا الاستغلال يجب على الدولة أن تضع رقابة أو سيطرة على أسعار الحديد الذى سينعكس أثرها على المواد الأخرى مثل الأخشاب والأسمنت وباقى أعمال البناء، وبالتالى رفع أسعار العقارات التى ستؤثر سلبا على احتياجات الشباب فى الحصول على مسكن. 
وأكدت سعاد أنه لابد أن تكون لدى الدولة استراتيجية واضحة فى التعامل مع السوق من خلال مؤشرات الأسعار, وألا يكون السعر فى أيدى رجال الأعمال.
بينما أكد محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن السبب الرئيسى لارتفاع سعر الحديد هو الزيادة الجنونية فى سعر الدولار خاصة أننا بلد مستورد فى كماليات الصناعة وأى صناعة تعتمد على استيراد خامات نجد ارتفاعا فى أسعارها، وصناعة الحديد تعتمد على مادة الفلت التى تستخدم فى صناعة الحديد بالرغم من انتاجه محليا لكن يوجد جزء آخر منه وتوجد هنا منافسة بين المحلى والمستورد.