بدء محاكمة العادلي و12 آخرين بتهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في اتهامهم بالتزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الداخلية».

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى حلف اللجنة المشكلة بأمر المحكمة من 11 عضوا، هم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيسا، و4 أعضاء من أقدم رؤساء القطاعات بالجهاز المركزي للمحاسبات، يختارهم رئيس اللجنة، و3 خبراء من أقدم خبراء وزارة العدل بالقاهرة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، ووكيل وزارة المالية المختصين في مجال المحاسبات، ومساعد وزير الداخلية من الإدارة المركزية للمحاسبات.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، ومن بينهم اللواء نبيل خلف، مسؤول المعاملات المالية السابق بوزارة الداخلية، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.

وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت»، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.

ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما نسب أمر إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير في محررات رسمية.