مصدر بـ«الزراعة»: قريبا..عرض تشريع جديد على البرلمان لتطبيق «الدورة الزراعية»

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن الوزارة أعدت تشريعا جديدا لتطبيق منظومة الدورة الزراعية، سيتم عرضه على البرلمان قريبا، بعدما يتم الانتهاء من التشاورات التى تجرى حاليا مع قيادات الفلاحين حول بنوده وشروطه التى تتوافق مع الفلاحين، مؤكدا أن تطبيق منظومة الدورة الزراعية يجب أن يسبقه تطبيق قانون الزراعة التعاقدية أولا، بحيث تكون هناك عقود ثلاثية موثقة بين الفلاح والجمعيات والحكومة.

وأضاف المصدر ، أن مفهوم الدورة الزراعية يعنى أن يقوم الفلاح بزراعة الأحواض من 50 إلى 100 فدان بمحصول واحد، بحيث يكون هناك إرشاد زراعى متمكن، ليتابع المزارعين ويوجههم إلى التطبيق الصحيح للمنظومة، مضيفا أن قانون الدورة الزراعية كان موجودا فى السابق ولكن تم إلغاؤه.
وأوضح أن قانون الدورة الزراعية موجود من منذ أكثر من 20 سنة، ولم يطبق حتى الآن بسب عدم وضع سياسة تسعيرية للمحاصيل الاستراتيجية، بجانب عدم قيام مسئولى وزارة الزراعة بوضع آلية للحفاظ على منتجات الفلاح من المحاصيل الاستراتيجية، ويجب على الوزارة توفير جميع مستلزمات الإنتاج، لضمان نجاح تطبيق منظومتى الدورة الزراعية والزراعة التعاقدية، منوها إلى أن تطبيقهما سيساعد على الحد من فاتورة استيراد الحبوب.
وأشار إلى أن عودة الدورة الزراعية يتطلب الحفاظ على تسويق المنتج للفلاح بأسعار مناسبة ومربحة، لكى تمكن الحكومة من توفير المحاصيل المهمة التى بها عجز أو تشهد نقصا فى الأسواق، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى يعتمد عليها المصريون فى غذائهم.