الشرطة البنمية تداهم مقار «موساك فونسيكا»

داهمت الشرطة البنمية، فى وقت متأخر أمس، مكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة، محور فضيحة التهرب الضريبى المعروفة بـ«وثائق بنما»، وأجرت عمليات تفتيش بحثا عن أى أدلة على أنشطة غير قانونية تتعلق بالقضية التى تسببت فى إحراج زعماء بضع دول، وسلطت الضوء على العالم الخفى لشركات الأوفشور.

وقالت النيابة العامة البنمية، فى بيان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «تجرى (حتى مثول الجريدة للطبع) عمليات بحث ومراقبة عينية وتفتيش فى مقر شركة موساك»، فى العاصمة البنمية، موضحة أن عمليات مماثلة تجرى «فى فروع المجموعة». كما طوقت الشرطة المبنى الرئيسى للمكتب، الذى احتشد أمامه الصحفيون.

ويتعرض النظام المالى البنمى لانتقادات حادة منذ تسرب «وثائق بنما»، وهى عبارة عن 11.5 مليون وثيقة كشفت كيف يقيم مكتب المحاماة موساك فونسيكا شركات أوفشور لآلاف الزبائن الأثرياء عبر العالم، بينهم أصدقاء للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وأقارب لرئيسى وزراء بريطانيا وباكستان، ورئيس الصين ورئيس أوكرانيا.

وتورط أكثر من 214 ألف كيان أوفشور فى عمليات مالية، فى أكثر من 200 بلد ومنطقة، بحسب ما كشف الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين، وذلك فى الفترة من 1977 إلى 2015.

وفتشت سلطة الضرائب فى البيرو، الإثنين الماضى، فرع مكتب المحاماة البنمى فى ليما، لحجز وثائق، كما صادرت شرطة السلفادور معدات معلوماتية الأسبوع الماضى.

وقبيل عمليات التفتيش طلب رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، من الحكومة الفرنسية «إعادة النظر» فى قرارها إدراج بلاده على لائحة الملاذات الضريبية، وإلا فإن بلاده ستتخذ اجراءات انتقامية «دبلوماسية».

وكانت فرنسا أعلنت فى 8 أبريل أنها ستدرج مجددا فى 2017 هذا البلد الواقع فى أمريكا الوسطى، على لائحة الملاذات الضريبية، التى كانت سحبتها منها فى 2012، وأنها ستطلب من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية القيام بالإجراء ذاته.

من جهتها، قدمت المفوضة الأوروبية خطة جديدة، لإجبار الشركات المتعددة الجنسيات على اعتماد الشفافية الضريبية.

وستعمل المفوضية وفق هذه التوجهات الجديدة، على أن تنشر فى كل بلد عضو فى الاتحاد الأوروبى المعطيات المحاسبية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، أى رقم المعاملة والأرباح والقاعدة الضريبية والضرائب المدفوعة فى مختلف الدول الأعضاء.