السفارة المصرية في برلين تستضيف ندوة للترويج للاستثمار الألماني بمصر

نظمت السفارة المصرية في برلين، بالتعاون مع إتحاد الصناعات الألمانية ومبادرة الشرق الأوسط والمكتب التجاري التابع للسفارة، ندوة اقتصادية موسعة بمشاركة ممثلي أكثر من 70 شركة ألمانية، وممثلين من وزارتي الإقتصاد والطاقة والخارجية، فضلاً عن الإتحادات الصناعية والتجارية الألمانية، فضلاً عن ممثلين عن وسائل الإعلام الألمانية.

وافتتح سفير مصر في برلين، د. بدر عبد العاطي، أعمال الندوة، حيث أشار إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد نقلة نوعية خاصة بعد الزيارة الهامة للرئيس، لبرلين في يونيو 2015، وأنه آن الآوان لكي تتحول العلاقات بي البلدين لشراكة اقتصادية حقيقية تستند إلى مزيد من الاستثمارات الألمانية المباشرة.

وأكد «عبد العاطي»، على أن مصر هي ركيزة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن أمن ألمانيا وأوروبا يبدأ من أمن واستقرار مصر، وقدم «عبد العاطي» عرضًا مفصلًا لمؤشرات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة والعقبات التي تم تذليلها والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليًا، داعيًا الشركات الألمانية إلى التوجه لمصر.

من جانبه، أكد مدير إدارة شمال إفريقيا والشرقين الأوسط والأدنى بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية، على أهمية العلاقات الألمانية المصرية وعلي عزم بلاده والوزير "جابريال" دعم مصر اقتصاديًا خاصة بمجالات الاستثمار والسياحة، وأن برلين تولي أهمية كبيرة لتلك الزيارة.

وقدم ممثلو أربع جهات ألمانية قصص نجاح لمشروعاتهم الاستثمارية في مصر، حيث استعرض رئيس شركة "سيمنس" في القاهرة نشاط الشركة بمصر الذي يمتد لأكثر من مائة عام والجهود الدائرة حالية لتطوير قطاع الطاقة ورفع كفائته وما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي، ثم استعرض مسئول شركة "هنكل" للمنظفات خطة تطوير وتحديث مصنعي الشركة الحاليين في بورسعيد وبناء خط انتاج جديد بالقرب من القاهرة وهو ما يؤكد على إلتزام الشركة بالاستثمار بمصر التي تعتبرها سوق أساسية.

كما تناول مدير بنك "مصر- أوروبا" ملامح قوة القطاع المصرفي المصري وجدوي الثقة فيه وحث الشركات الألمانية علي الاستثمار في مصر لقوة النظام المصرفي بها، ثم تناول مدير مكتب "لاماير" للاستشارات القانونية والذي يعمل في مصر منذ عشرين عاماً اجراءات تسجيل الشركات الألمانية والتسهيلات المقدمة لها والضمانات القانونية التي يقدمها الجانب المصري للمستمثرين الأجانب، داعياً كافة الشركات الألمانية وبخاصة العاملة في مجال الطاقة المتجدة للتوجه لمصر علي الفور للاستثمار في مصر.

وفي ختام الندوة دار نقاش بين سفير مصر والحضور حول الأوضاع السياسية والأمنية والاستثمارية في مصر، وتم تسليم الحضور مجموعة من الأوراق حول المشروعات القومية الكبري والقطاعات ذات الأولوية للاستثمار وقانون الاستثمار الموحد.