موافقة برلمانية على برنامج الحكومة الخاص بالأمن القومى

وافقت لجنة الأمن القومي المُنبثقة عن اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة على البرنامج الخاص بمحور الامن القومى بإجماع اعضاء اللجنة.

وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم من إعداد تقريرها الذي ستقدمه إلى السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة، والذي تضمن الموافقة بالاجماع علي بيان الحكومة ومنحها الثقة.

واشارت مصادر باللجنة الى انها ستتقدم بتقريرها النهائى الى المجلس بعد غد الاثنين.

وقال اللواء كمال عامر، عضو اللجنة عقب الاجتماع إن "التوصيات أكدت على أهمية الإسراع بتقديم مشاريع القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث للصحافة والإعلام استناداً للمواد 211 و212 و213 من الدستور، وهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والإهتمام بالمناطق المحدودة، وتفعيل دور الشباب".

وأضاف عامر أن "التوصيات تضمنت إضافة استراتيجة شاملة للحفاظ علي القيم والتقاليد والاخلاق المصرية، و انضباط الاعلام بجميع محاوره بما يتماشي مع متطلبات الآمن القومي، ورعاية مطالب المحافظات والمناطق الحدودية، بالاضافة الى التاكيد على ضرورة أن يتضمن بيان الحكومة موضوع سد النهضة باعتباره من أهم التحديات التي تواجه البلاد والبحث عن بدائل اخري لسد العجز المائي في حصه مصر بمياه النيل وما يتعلق بها من توصيات خاصة بمجال الزراعة".

وكان قد طالب النائب مصطفى بكرى فى مقترحاته التى تقدم بها الى اللجنة بضرورة الإسراع بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث الخاصة بالصحافة والإعلام، وهم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وقال بكري فى تصريحات صحفية ، إن الدستور نص على أخذ آراء هذه الجهات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلا أن الحكومة تغض الطرف عن تقديم القوانين المنظمة للتشريعات الإعلامية والصحفية، والتي توازن بين الحرية والمسؤولية، وتعمل على ضمان الحريات للصحافة والإعلام في إطار المسؤولية المهنية والمجتمعية.

وأضاف أن ما تتعرض له البلاد من تحديات تهدد الأمن القومي بستوجب على الحكومة التقدم بهذه القوانين، ووضعها على جدول أعمالها فى دورة الانعقاد الأولى للبرلمان.