اسامة شرشر يكتب : تحفظات على بيان الحكومة

اتسم بيان الحكومة أمام مجلس النواب الذي أشرف بعضويته نائباً عن دائرة منوف وسرسر الليان بغياب الرؤية والجدول الزمني لمواجهة المشكلات العاجلة المرتبطة بمصالح المواطنين ولا تحتمل التأخير بل تحتاج إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري العاجل الأمس قبل اليوم لا إلى الانتظار حتى العام  2030 فقد كان المواطن ينتظر ماذا في جعبة الحكومة للعام 2016 / 2017 بعد أن عاش فترة حالكة تمارس فيها بعض الأجهزة التنفيذية فرض الإتاوة والبلطجة على المواطنين في ظل غياب البرلمان والمجالس المحلية مما أدى لكفرهم بمستقبل أفضل في ظل منظومة التعذيب المعيشي وعدم إنهاء مصالحهم إلا عبر الإتاوات وأصبحت جملة "الفساد زاد" بعد ثورتين تجري على ألسنة الناس بعد أن لمسوه في مجالس المدن وفي المديريات والوزارات والمصالح الحكومية الخدمية .

كنت أتمنى أن يتحدث رئيس الوزراء محدداً جدولاً زمنياً ومطالباً البرلمان بتشريعات تعينه على أداء مهمته ..

كما تمنيت أن يتحدث رئيس الوزراء عن تفعيل حقيقي للامركزية وإعطاء صلاحيات حقيقية للمحافظين واتخاذ إجراءات ملموسة تفض الاشتباك بين المحافظات والوزارات المعنية وهو الاشتباك الذي ينعكس بالسلب على مطالب الجماهير وعلى المشاركة المجتمعية للمجتمع المدني و للأحزاب والمستقلين وكل القوى السياسية حتى يكون الحساب عملياً وميدانياً وليس نظرياً فقط.

كنت أتوقع أن يكون تأكيداً وحرصاً على أن قانون الإدارة المحلية سيناقش في الفصل التشريعي الأول ليتم عبره استحداث الاستجواب في المجالس المحلية لمحاصرة الفساد والمفسدين والمساهمة في استبعاد المسئولين التنفيذيين الذين يكونون "لوبي" ضد مصالح الشعب.

وقد كنت أتمنى أن يعلن رئيس الوزراء أيضاً أن قانون المجلس للإعلام مقروءا ومسموعاُ ومرئياً سيناقشه البرلمان في الفصل التشريعي لأنه قانون لا يحتمل الـتأجيل نتيجة الفوضى التي نعيشها ونعايشها في المشهد الإعلامي ما أدى إلى انتشار الشائعات والبلبلة عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات حيث الآلة الإعلامية أكثر خطورة من الآلة العسكرية خاصة أننا محاصرون داخلياً وخارجياً بمن يرغبون في إسقاط الدولة المصرية.

وقد أعجبني في بيان الحكومة ما أعلنه رئيس الوزراء من أنه سيتم حصر كل المشروعات المتوقفة من مستشفيات وصرف صحي وابنية تعليمية وطرق ومشروعات للشباب والرياضة للانتهاء منها ولو أنجزت الحكومة هذا الملف خلال عامين من الآن فإن هذا سيكون إنجازاً يسجل لها أمام الشعب والبرلمان ...هذا بالإضافة لإنهاء ملف فض المنازعات في المحافظات الحدودية من خلال بيع الأرض لواضعي اليد بأسعار معقولة وبما لا يخالف القواعد وخطوط التنظيم ويراعي الأمن القومي للبلاد .

وهذه المشروعات التي أشرنا إليها تعود بالنفع على المواطنين في كل المحافظات في حال إنجازها وكذا إخواننا في المحافظات الحدودية سيصبحون أكثر محبة لها ودفاعاً عنها بأرواحهم قبل أموالهم وسيصبحون سداً منيعاً ضد الاختراق أو الإغراءات من المتربصين بهذا الوطن خاصة الجانب الإسرائيلي عند حدودنا الشرقية .

وبإنجاز هذه المشروعات سنكون قد وضعنا أيدينا على مطالب الجماهير في كل محافظات مصر وحققنا إنجازاً تقاعست الحكومة السابقة في إنجازه ونكون حققنا للشعب بعضا مما كان ينتظره من الحكومة .

لذلك قررت كنائب في مجلس النواب الموافقة على بيان الحكومة رغم بعض التحفظات حيث إننا لا نملك في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إلا أن ندعم الحكومة ونوافق على بيان رئيس الوزراء حفاظاُ على الدولة المصرية وعلى الوطن الذي يحتاج من النواب أن يكونوا ظهيراً يحميه ويصد عنه بالتشريعات والرقابة، كما يحتاج منه مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربه التي يخوضها في الداخل وفي الخارج ضد الإرهاب ولوبي الإعلام المزيف وضد كل البغاة والطغاة الذين لا يريدون  لمصر الأمن والآمان والانتقال إلى مصاف الدول الغنية القوية .. وهم على كثرتهم فإن مصر قادرة على الانتصار عليهم وهزيمتهم جميعاً في معركة من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة أيضاً.

 

 

                                                    

بالأصول

 تحفظات على بيان الحكومة

 

اتسم بيان الحكومة أمام مجلس النواب الذي أشرف بعضويته نائباً عن دائرة منوف وسرسر الليان بغياب الرؤية والجدول الزمني لمواجهة المشكلات العاجلة المرتبطة بمصالح المواطنين ولا تحتمل التأخير بل تحتاج إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري العاجل الأمس قبل اليوم لا إلى الانتظار حتى العام  2030 فقد كان المواطن ينتظر ماذا في جعبة الحكومة للعام 2016 / 2017 بعد أن عاش فترة حالكة تمارس فيها بعض الأجهزة التنفيذية فرض الإتاوة والبلطجة على المواطنين في ظل غياب البرلمان والمجالس المحلية مما أدى لكفرهم بمستقبل أفضل في ظل منظومة التعذيب المعيشي وعدم إنهاء مصالحهم إلا عبر الإتاوات وأصبحت جملة "الفساد زاد" بعد ثورتين تجري على ألسنة الناس بعد أن لمسوه في مجالس المدن وفي المديريات والوزارات والمصالح الحكومية الخدمية .

كنت أتمنى أن يتحدث رئيس الوزراء محدداً جدولاً زمنياً ومطالباً البرلمان بتشريعات تعينه على أداء مهمته ..

كما تمنيت أن يتحدث رئيس الوزراء عن تفعيل حقيقي للامركزية وإعطاء صلاحيات حقيقية للمحافظين واتخاذ إجراءات ملموسة تفض الاشتباك بين المحافظات والوزارات المعنية وهو الاشتباك الذي ينعكس بالسلب على مطالب الجماهير وعلى المشاركة المجتمعية للمجتمع المدني و للأحزاب والمستقلين وكل القوى السياسية حتى يكون الحساب عملياً وميدانياً وليس نظرياً فقط.

كنت أتوقع أن يكون تأكيداً وحرصاً على أن قانون الإدارة المحلية سيناقش في الفصل التشريعي الأول ليتم عبره استحداث الاستجواب في المجالس المحلية لمحاصرة الفساد والمفسدين والمساهمة في استبعاد المسئولين التنفيذيين الذين يكونون "لوبي" ضد مصالح الشعب.

وقد كنت أتمنى أن يعلن رئيس الوزراء أيضاً أن قانون المجلس للإعلام مقروءا ومسموعاُ ومرئياً سيناقشه البرلمان في الفصل التشريعي لأنه قانون لا يحتمل الـتأجيل نتيجة الفوضى التي نعيشها ونعايشها في المشهد الإعلامي ما أدى إلى انتشار الشائعات والبلبلة عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات حيث الآلة الإعلامية أكثر خطورة من الآلة العسكرية خاصة أننا محاصرون داخلياً وخارجياً بمن يرغبون في إسقاط الدولة المصرية.

وقد أعجبني في بيان الحكومة ما أعلنه رئيس الوزراء من أنه سيتم حصر كل المشروعات المتوقفة من مستشفيات وصرف صحي وابنية تعليمية وطرق ومشروعات للشباب والرياضة للانتهاء منها ولو أنجزت الحكومة هذا الملف خلال عامين من الآن فإن هذا سيكون إنجازاً يسجل لها أمام الشعب والبرلمان ...هذا بالإضافة لإنهاء ملف فض المنازعات في المحافظات الحدودية من خلال بيع الأرض لواضعي اليد بأسعار معقولة وبما لا يخالف القواعد وخطوط التنظيم ويراعي الأمن القومي للبلاد .

وهذه المشروعات التي أشرنا إليها تعود بالنفع على المواطنين في كل المحافظات في حال إنجازها وكذا إخواننا في المحافظات الحدودية سيصبحون أكثر محبة لها ودفاعاً عنها بأرواحهم قبل أموالهم وسيصبحون سداً منيعاً ضد الاختراق أو الإغراءات من المتربصين بهذا الوطن خاصة الجانب الإسرائيلي عند حدودنا الشرقية .

وبإنجاز هذه المشروعات سنكون قد وضعنا أيدينا على مطالب الجماهير في كل محافظات مصر وحققنا إنجازاً تقاعست الحكومة السابقة في إنجازه ونكون حققنا للشعب بعضا مما كان ينتظره من الحكومة .

لذلك قررت كنائب في مجلس النواب الموافقة على بيان الحكومة رغم بعض التحفظات حيث إننا لا نملك في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إلا أن ندعم الحكومة ونوافق على بيان رئيس الوزراء حفاظاُ على الدولة المصرية وعلى الوطن الذي يحتاج من النواب أن يكونوا ظهيراً يحميه ويصد عنه بالتشريعات والرقابة، كما يحتاج منه مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربه التي يخوضها في الداخل وفي الخارج ضد الإرهاب ولوبي الإعلام المزيف وضد كل البغاة والطغاة الذين لا يريدون  لمصر الأمن والآمان والانتقال إلى مصاف الدول الغنية القوية .. وهم على كثرتهم فإن مصر قادرة على الانتصار عليهم وهزيمتهم جميعاً في معركة من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة أيضاً.