النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 02:52 مـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ جيولوجيا يكشف تفاصيل مهمة بشأن خطر تسونامي وزلزال روسيا الوسط الفني يتشح بالسواد حزنا على وفاة صاحب البهجة ”لطفي لبيب” من تجارة المخدرات وحيازة أسلحة نارية لخلف القضبان.. المؤبد لـ3 عاملين بشبرا الخيمة جثة شخص طافيه بترعة الإسماعيلية تثير الرعب بين الأهالى بشبرا الخيمة.. والأمن يكشف التفاصيل البحيرة تختتم موسم توريد القمح بإجمالى 318 ألف طن وزيادة 29.5% عن العام الماضي وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعا لمتابعة مشروع ”شبكة رعاية صحية” سكوب ماركتس تعين مهند ياقوت في منصب محلل سوق أول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الملك محمد السادس: تراجع الفقر وتحسن التنمية البشرية يحفزان تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب الملك محمد السادس: ما تم تحقيقه من إنجازات في المغرب ليس وليد الصدفة ولكن نتيجة رؤية بعيدة المدى منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية تكرم عاطف عبد اللطيف تقديرًا لإسهاماته في دعم السياحة شعبة الاتصالات: استمرار إعفاء هاتف واحد خطوة متوازنة تحمي حقوق المواطن رئيس جامعة المنوفية يشارك في تأهيل القيادات الجامعية ضمن البرامج التدريبية بالمركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

أهم الأخبار

السيرة الذاتية لوزير العدل الجديد المستشار محمد حسام

أدى المستشار محمد حسام أحمد على عبدالرحيم، اليمن الدستورية، وزيرًا للعدل، خلفًا للوزير المقال المستشار أحمد الزند.

تدرج المستشار حسام عبدالرحيم، المولود في فبراير 1945 في العمل بمنصة القضاء على مدار 50 عامًا، بداية من تعيينه معاون نيابة، في العام التالي لتخرجه من كلية الحقوق عام 1966.

وتدرج في العمل بمناصب النيابة العامة بنيابات القاهرة والجيزة والأموال العامة العليا ومكتب النائب العام.

وابتداًء من عام 1976، عمل عبدالرحيم، قاضيا بمحاكم طوخ ببنها وأسيوط وشمال القاهرة الابتدائية، ورقي عام 1978 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات وفي عام 1982 عين بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.

وعاد المستشار عبدالرحيم للعمل بالنيابة العامة عام 1984 حيث عمل محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، قبل أن يتم اختياره في عام 1988 مستشارا بمحكمة النقض، ورقي في عام 1992 إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وشغل في عام 2013 منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وفقا لأقدميته داخل المحكمة، وعضوا بمجلس القضاء الأعلى ولجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم، وعضوا باللجنة العليا للانتخابات أثناء عملية الإشراف على الاستفتاء الشعبي على دستور 2014 وعين المستشار حسام عبدالرحيم رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لمدة عام ابتداء من مطلع شهر يوليو 2014، في ضوء أقدميته المطلقة بين مستشاري محكمة النقض، وحتى بلوغه سن التقاعد القانوني.