العربي يدعو لتكاتف الجهود الاقليمية والدولية لانهاء الازمة الليبية وتحقيق الوفاق الوطني

 

 

شدد الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية على  ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من اجل انهاء الازمة الليبية وفق مشروع الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويحظى بتأييد دول الجوار والمجتمع الدولي.

 

واكد العربي اهمية دور دول الجوار الليبي للاسهام في بناء الجيش الليبي والأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم الفني وتوفير الخبرات الميدانية لها، بما يساعدها على فرض النظام وحماية السيادة الوطنية، وإنهاء كافة أشكال التهديدات التي تمثلها المنظمات الإرهابية، وتصفية وجودها على امتداد الأراضي الليبية.

 

واكد العربي في كلمته امام اجتماع دول الجوار الليبي المنعقد اليوم في تونس ، إن الخيار الوحيد المتاح للخروج من نفق الأزمة الليبية وحالة الجمود السياسي الراهنة، يكمن في مدى قدرة الشعب الليبي بمختلف مكوناته وقواه السياسية، على تحقيق التوافق الوطني حول خطوات مسيرة الانتقال الديمقراطي وتنفيذ ما نص عليه اتفاق الصخيرات.

 

وقال العربي ان دول الجوار الليبي، تتحمل مسئولية أساسية في توفير الأجواء الملائمة والمحفزة على تحقيق التوافق الوطني بين الليبيين، موضحا ان ما يحدث في ليبيا اليوم لا يتم بمعزل عن الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة، وما تواجهه من تحديات في المواجهة المفتوحة مع الإرهاب وما يمثله من تهديدات على استقلال وسيادة هذه الدول.

 

واوضح العربي ان تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب الليبي وقواه السياسية، يمثل ضرورة قصوى لإنهاء العوامل التي أدت إلى تأجيج النزاع ولانطلاق العملية السياسية، التي بدأت أولى معالمها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج والتي أتت نتاجا لمشاورات عميقة بين مختلف أطياف الشعب الليبي، داعيا تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها، وإزالة كل العقبات التي تعترض أداءها للمهام المناطة بها.

واعتبر العربي  أن انطلاق عملية صياغة الدستور الليبي، وإعداده بصورته النهائية تمهيداً للاستفتاء الشعبي عليه، يمثل خطوة هامة لإرساء دولة القانون والحكم الرشيد.

وقال ان ما تقوم به لجنة صياغة الدستور التي تواصل اجتماعاتها الآن في مدينة صلالة، يعد عملاً يستحق الإشادة والتقدير، وذلك لكونه سيرسي ميثاقاً جديداً للشعب الليبى يقوم على أسس العدل والمواطنة والحقوق المتساوية لجميع فئات الشعب ويكرس واجبات جميع الليبيين في الدفاع عن وحدة المجتمع الليبي وصيانة مكتسباته ومقدراته.

ووجه العربي  الشكر والعرفان إلى سلطنة عمان على حرصها لتهيئة المناخ المناسب لاجتماعات اللجنة وضمان عقدها في أفضل الظروف وأيسرها بما يمكن اللجنة من الوصول إلى صياغة دستور عصري يحظى بتأييد الشعب الليبي ويعكس طموحاته وتطلعاته التي ثار من أجلها.

 

واكد العربي ان  بناء مؤسسات الدولة يعتبر المهمة الأكثر إلحاحاً، والتي يجدر بحكومة الوفاق الوطني الإسراع بإنجاز متطلباتها وتأتي في مقدمة ذلك الانتقال إلى العاصمة طرابلس وبناء المؤسسات المناط بها حماية أمن الوطن واستقلاله، وإنفاذ القانون، حيث أن بناء المؤسسة الأمنية بشقيها الدفاعي والأمني، يحتل أولوية قصوى في عملية إعادة البناء لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن.

 

واشار العربي ان جامعة الدول العربية واكبت تطورات الأزمة الليبية، وانحازت منذ البداية لخيارات الشعب الليبي في الحرية والتغيير الديمقراطي، ولمساندة تطلعاته فى إعادة بناء الدولة الليبية على أسس الحكم الرشيد ودولة المؤسسات وإنفاذ القانون.

وأكدت جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المساندة التامة لمسار العملية السياسية، التي انطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة-وممثلها السيد مارتن كوبلر، بدعم وإسهام كبير من دول الجوار، مما أتاح التوصل إلى الاتفاق السياسي في الصخيرات بالمملكة المغربية

واعرب العربي عن تطلعه في أن تسفر المشاورات والاتصالات الجارية إلى تتويجه بالإسراع فى انطلاق حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من البدء بعملية بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وإلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال عدم الاستقرار الذي تشهده ليبيا فى الوقت الحالى لتعبث بأمن وسلامة المجتمع الليبي، واستقرار دول الجوار.

 

واكد العربي مجددا التزام جامعة الدول العربية، بالمحافظة على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضها لكل ما يهدد مستقبل أمنها واستقرارها واستقلالها السياسي.

واعرب عن  استعداد الجامعة العربية، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وعلى نحو خاص الاتحاد الافريقي، خاصة مع  تعيين الرئيس جاكايا كيكواتى لهذه المهمة موضحا انه سيكون هناك تعاون تام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لبذل جهود إضافية مشتركة مع كافة الأطراف الليبية المعنية للإسراع بعملية المصالحة وتحقيق الوفاق الوطني والاستقرار.