مصلحة الضرائب: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التعليم الدولى

أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إخضاع خدمات التعليم الدولى لضريبة القيمة المضافة الجديد، ضمن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب.

وقال مطر خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة مساء الثلاثاء، أن التعليم الحكومى والخاص معفى من الضريبة باستثناء التعليم الدولى، مضيفا: "من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولى عليه تحمل الضرائب".

ووقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب.

وقال إبراهيم العربى رئيس الغرفة، أن البروتوكول يتضمن 15 بندا أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أى إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة التجارية، دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولا، كما يتضمن البروتوكول بنودا تتعلق بتدريب التجار، واستيلام الإقرارات بالغرفة ودفع الضرائب إلكترونيا، واستكمال الاتفاقيات التحاسبية بين الغرفة والمصلحة.