رد الخارجية المصرية على بيان البرلمان الأوروبي

أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أسفه لصدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بهذا الشكل غير المنصف، تعقيبا على الاتهامات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر في قرار البرلمان الأوروبي الأخير.

وقال أبوزيد، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذا القرار غير منصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.

وأوضح أبوزيد، أن من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة، وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيرا على سبيل المثال إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر، تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية، وإثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة، وموثقة، وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، إضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار.

وأشار أبوزيد، إلى أن التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحريات والتزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.