«الرقابة المالية» تقر شروط إصدار السندات المغطاة وغير المصنفة

أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة والتي تم استحداثها مؤخرا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفقا لما أوضحه شريف سامي رئيس الهيئة، الخميس.

كانت الهيئة قد أجازت لشركات المساهمة من غير شركات التوريق، بإصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، على أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة على أقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مقابل إيجارات، أو الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، والاستثمار والتطوير العقاري، والتأجير التمويلي، وبيع السيارات بالتقسيط.

وبحسب سامي، يُشترط أن تكون السندات المغطاة مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - ومضمونة بالأصول محل التمويل "مثل عقود تأجير العقارات".

وأوضح أن هذا النوع من السندات يختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. 

كما يشترط أن تكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة، إما أصول عقارية أو أصول منقولة. 

ويجب أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقاري أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة، شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير، وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدي الجهة المختصة. 

ووفقا لسامي، يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جدول خبراء التقييم العقاري لدي الهيئة، وفي حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.

كما يشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها. 

وأشار سامي إلى أن القرار نظم أيضا قواعد إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، وأوضح أن تلك السندات تهدف لتيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة في إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه، وأن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة على صافي أصول الشركة.

ووفقا للقرار، يقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها، إضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوي الخبرة في أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.