3% صعودًا للبورصة بدعم من إلغاء حد الإيداع وخفض سعر الغاز لمصانع الحديد

ارتفعت البورصة اليوم، بصورة ملحوظة نتيجة لعدة أسباب منها إلغاء الحد الأقصى للإيداع على الدولار للأفراد والشركات، وكسب المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 نحو 3% ووصل إلى 6563.65 نقطة، وزادت قيمة التعاملات إلى أكبر من ضعف المستوى العادى خلال الأشهر الماضية وبلغت 961 مليون جنيه وهو أعلى مستوى منذ 8 أشهر فى الثانى من يوليو الماضى حيث وصلت قيمة التعاملات إلى مليار جنيه.

«القرار بغض النظر عن آثاره فى سوق صرف الدولار كان له أثر إيجابى لأنه كان غير طبيعى أن يتم وضع قيد على الإيداع، وعودة الأمر إلى وضعه الطبيعى وإلغاء القيود هو الذى أثر إيجابا على البورصة وسط عدة عوامل أخرى» بحسب أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء فى شركة عكاظ للسمسرة فى الأوراق المالية.

وأضاف زكريا أن قرار الحكومة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، انعكس إيجابا على أسهم شركات الحديد فى السوق، خاصة حديد عز حيث ارتفع السهم خلال جلستين من 6.8 جنيه أمس الأول إلى نحو 8.14 امس، «ولا توجد عروض للبيع»، وهو من أسهم المؤشر الرئيسى، وقد ارتفع السهم بنحو 20%.
ومن العوامل الأخرى التى رفعت السوق بنسبة كبيرة وزادت من قيمة التداول اليومى، أرباح بعض الشركات التى فاقت التوقعات، من وجهة نظر زكريا، مثل شركة المصرية للاتصالات، والبنك التجارى الدولى، وهو صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى، «بمعنى أن المشكلات الاقتصادية التى تعيشها البلاد منحت انطباعا بأنها ستصب فى أرباح الشركات وتوزيعاتها لكن أرباح نسبة كبيرة منها خالفت التوقعات» بحسب زكريا، وقد ارتفع السهمان بنسبة 6.75% و4.23% على التوالى فى نهاية تعاملات اليوم.
أيضا ساهم معاودة سعر البترول الصعود الفترة الماضية فى دعم البورصة المصرية، بحسب زكريا، وتجاوز السعر 40 دولارا للبرميل، على خلفية اتفاق بين 4 دول هى قطر وروسيا والسعودية وفنزويلا على تجميد إنتاجها، «تأثرنا بسعر البترول جاء متأخرا نسبيا مقارنة بالأسواق العربية والعالمية»، وقال زكريا إن سعر البترول حتى الآن لم يصل إلى وضع مستقر، فلا تزال مخاوف الهبوط مجددا بسبب تخمة المعروض. وكان محللون وخبراء سوق سلع فى العالم قد توقعوا استمرار تذبذب سعر البترول حتى نهاية العام الحالى.
«يأمل المتعاملون فى السوق أن تكون هذه بداية سعيدة لمواصلة السوق الصعود» بحسب زكريا.