تأجيل عمومية «الصحفيين»

قرر مجلس نقابة الصحفيين ، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية إلى الجمعة المقبلة 18 مارس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.

وفشلت الجمعية العمومية للصحفيين، اليوم، في الانعقاد حيث لم يتخط عدد الحضور النصاب القانوني المطلوب، ولم يسجل في الجمعية العمومية إلا 174 عضوا فقط سجلوا أسماءهم حتى الثانية عشرة ظهراً.

ويكتمل النصاب القانوني بحضور «50% من أعضاء النقابة+1»، والذي يقدر بنحو 4 آلاف صحفي.

كانت نقابة الصحفيين دعت أعضاءها لعقد الجمعية العمومية العادية المقرر لها مارس من كل عام، لاعتماد الحساب الختامي والتصديق على ميزانية النقابة وبحث قضايا الأجور والحريات، حيث أرسل مجلس النقابة تقرير الميزانية إلى الصحفيين عبر البريد الإلكتروني.

وتم فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية في العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة، برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، فيما تم وضع دفتر للتسجيل على مدخل النقابة للأعضاء.

وقال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إن قضيتي الأجور والحريات تأتيان على رأس القضايا التي تهم الصحفيين، حيث نجحت النقابة في إقرار عقد العمل الموحد بحد أدنى يتماشى مع ما أقرته الدولة، وأن تكون النقابة طرفاً فيه.

وأضاف «قلاش» أن قضية الحريات وأوضاع الصحفيين المحبوسين حالياً تمثل ضرورة مُلحة لمناقشتها في الجمعية العمومية، حيث إن النقابة أخذت على نفسها عهداً بعدم التمييز بين صحفي عضو أو غير عضو طالما يمارس المهنة، موضحاً أن النقابة قدمت قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين للرئاسة لبحث إمكانية العفو عمن تنطبق عليهم الشروط، وكذلك لتحسين الأوضاع الصحية للمحبوسين.

وقال نقيب الصحفيين إنه كان يأمل أن يكتمل نصاب الجمعية العمومية لبحث هذه القضايا المُلحة، إلا أن عدم اكتمال النصاب أمر طبيعي في ظل انعقادها يوم الجمعة، لافتاً إلى أنه ستتم الدعوة لعقد عمومية عادية جديدة بنصاب قانوني 25%+1 الجمعة 18 مارس الجاري.