رئيس الوزراء: لا يجب محاسبة جهاز الشرطة بالكامل على تصرف فردى

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أنه لا تستر ولا تهاون فى أى تجاوزات تجاه المواطنين، مؤكداً على التزام الشرطة بهذا الأمر، موضحا أنه إذا كانت هناك بعض التجاوزات من بعض الأفراد فإن يتم محاسبهم، مشيراً إلى أنه لا يجب محاسبة الجهاز بالكامل على تصرف فردى.

وأشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماعه باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية وقيادات الوزارة، إلى أنه تم مناقشة خطط التطوير الحالية للارتقاء بأداء جهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة من جانب الوزارة لضبط الأوضاع الأمنية على كافة الأصعدة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك مجموعة من الإجراءات تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، شملت تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن إدخال بعض التعديلات التشريعية اللازمة لتنظم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة حقوق المواطنين، وأشار فى هذا الصدد إلى أنه جارٍ استكمال إعداد تلك التعديلات التشريعية تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم، واعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الأقسام، وتطوير الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيراً إلى أن وزير الداخلية سيعلن عن افتتاح عدد من الأقسام النموذجية، مضيفاً "نخطط خلال فترة من عامين إلى عامين ونصف للانتهاء من تطوير جميع أقسام الشرطة، لتعكس الخدمة المتميزة للمواطن خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن عمليات تطوير الاقسام تشمل البنية الأساسية والاتصالات والأفراد.

وأعلن رئيس الوزراء عن عقد دورات تدريبية لأفراد الشرطة فى كيفية التعامل مع المواطنين، وأن برنامج الحكومة سيتضمن خطة للنهوض بأفراد الشرطة فيما يخص عملهم والخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.

وطالب رئيس الوزراء جهاز الشرطة بتكثيف العمل لإعطاء صورة ذهنية جيدة عن الجهود المبذول من قبل ضباط وأفراد الشرطة، وقال: يجب ألا ننسى أن جهاز الشرطة على خط النار فى محاربة الإرهاب والعمليات الإجرامية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار فى كافة ربوع الوطن.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تقديم تقريراً عن حوادث الطرق السريعة والأثار السلبية والخسائر الناتجه عن وقوعها، مؤكداً أنه سيتم تحليل كافة نتائج هذا التقرير للوصول إلى إجراءات وتوصيات تعمل على خفض معدلات وقوع تلك الحوادث، وبما يسهم فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.