قضية «قتل المتظاهرين»: الأسلحة أمريكية ومنتهية الصلاحية

استكملت هيئة دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه السابقين، والمدعون بالحق المدنى، أمس، الاطلاع على الأحراز فى قضية قتل المتظاهرين بمحكمة جنايات القاهرة، وتبين أن جميع الأسلحة التى استخدمتها قوات الأمن فى قتل المتظاهرين أمريكية الصنع ومنتهية الصلاحية، ومنعت المحكمة مصورى الصحف من التقاط الصور للأحراز.وتبين أن الأحراز التى تم الاطلاع عليها، أمس، عبارة عن ٣٥ حرز بها ٥ طلقات رصاص حى، و١٠٠ مقذوف خرطوش، و٧ قنابل مسيلة للدموع، بعضها انتهت صلاحيته منذ يونيو ٢٠١٠، وقنابل غاز مسيل للدموع وصنعت فى أمريكا ولا تستخدم إلا بمعرفة شخص مؤهل، ولا تنفجر إلا بعد ١٠ دقائق من إطلاقها، ومقذوفات لطلقات نارية عيارات مختلفة، وفوارغ طلقات غير مستخدمة فى جهاز الشرطة، وطلقة غاز غير مثبت عليها أى بيانات، ورصاص مطاطى، وسائل هيدروليكى يستخدم كمادة حافظة لرش الخرطوش.وقال الدكتور حافظ الرهوان، محامى اللواءين أحمد رمزى، وأسامة المراسى، مساعدى وزير الداخلية السابقين لقطاع الأمن المركزى، وأمن ٦ أكتوبر، إن بعض الأحراز التى تم فضها سوف تكون فى صالح موكليه، لأنها عبارة عن فوارغ خرطوش غير مدون عليها مكان الصنع، ما يعنى أنه خرطوش بلدى لا تستخدمه الشرطة فى التسليح، بالإضافة إلى أن هناك أسلحة أجنبية استخدمت فى المظاهرات، مشيراً إلى أن هذه الأحراز المضبوطة سوف تحدد السلاح المستخدم، وما إذا كان من ضمن تسليح الشرطة من عدمه، وهو ما يفيد فى تحديد ما إذا كانت هناك عناصر أجنبية استخدمت الأسلحة ضد المتظاهرين والشرطة أم لا، لأن هناك قتلى ومصابين من الطرفين.وأضاف الرهوان أن أمر الإحالة المعد بمعرفة النيابة العامة جاء به صراحة أن هناك عناصر أجنبية حرقت الأقسام والمرافق العامة والخاصة ونهبتها، وأن الاتهامات الموجهة إلى موكليه هى الإهمال فى تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة.وأعلن فتحى أبوالحسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، عزمه طلب استدعاء الأطباء الذين وقّعوا الكشف الطبى على المجنى عليهم، فى الجلسة المقبلة للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة فى حال عدم وجود فوارغ لطلقات رصاص حى بين الأحراز.