لقّبه العالم بأسماء كثيرة وارتبط اسمه فى التاريخ بعميد الدبلوماسية والقائد الحكيم وحامى الدستور وقائد العمل الإنسانى هو الإنسان قبل أن يكون القائد المحب لوطنه وأمته، يهب لمساعدة المحتاجين فكانت يده الكريمة ممدودة لكل كويتى وعربى، وكان آخرها استضافته المؤتمر الاول والثانى والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، اضافة الى ان الكويت ستستضيف مؤتمرا آخر للمانحين للوضع فى الصومال خلال هذا العام.
10سنوات مرت على حكم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد شهدت خلالها الدولة نقلة حضارية تنموية شبابية ضخمة غير مسبوقة، ويعد أمير الكويت الحاكم الخامس عشر من أسرة آل الصباح، والأمير الخامس فى مسيرة الدولة الدستورية، حيث تولى سموه مقاليد الحكم عام 2006 فى التاسع والعشرين من يناير بعد أداء اليمين، وشهدت دولة الكويت منذ أن تولى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم فى عام 2006 تناميا كبيرا فى دعم المساعدات الإنسانية وتوسيعها بشكل ملحوظ إلى مختلف أنحاء العالم.

ودأب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على أن تكون دولة الكويت سباقة فى العمل الخيرى الإنسانى وأن تمسك بزمام المبادرات العالمية فى هذا الجانب، حيث حرصت الكويت خلال السنوات الماضية على زيادة حجم التبرعات فى الدول التى تصيبها كوارث أو أزمات.. لذا لم يكن غريبا أن يتم اختيار الكويت مركزا للعمل الإنسانى، وأن ينال أميرها لقب «قائد العمل الإنسانى».
نجح امير الكويت فى ترسيخ حكم ديمقراطى عادل يقوم على مبادئ احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتوظيف الثروة الوطنية لإقامة دولة عصرية توفر للشعب الكويتى حياة هانئة ومطمئنة لمستقبل الأجيال القادمة.
عمل على تأسيس مفهوم جديد للمواطنة العربية القائمة على التآخى بين كل الأطياف وعلى أساس أن كل عمل ناجح يقوم على توحد كل المواطنين بكل فئاتهم سواء فى الكويت أو فى كل الوطن العربى، استطاع أن ينقذ وطنه من العواصف والحروب.
أب حنون لبناته وأبنائه الكويتيين، مرت أزمات واهتزت أمم بفعل عواصف إقليمية وأممية، وبقى القائد وشعبه صامدين حتى مرت العاصفة بسلام ونعمت الكويت بربيع الديمقراطية المستمر دائما وهو أكثر الزعماء حضوراً فى القمم الخليجية والعربية، وسافر فى رحلات مكوكية لأجل القيام بمصالحات بين أشقائه العرب أو دعم مبادرة عربية لخدمة الشعوب.
وعمل الأمير منذ توليه الحكم على جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة فى الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.

تسلم الشيخ صباح الأحمد قيادة سفينة الحكم، وهو الربان الماهر والمقتدر بعد عقود الخبرة وتجارب السنين المعجونة بحنكته السياسية والتفوق الدبلوماسى المشهود له عربيا وإقليميا ودوليا، ورغم الظروف المتقلبة والأوضاع غير المستقرة التى يشهدها الكثير من الدول على الصعد السياسى والاقتصادى والمالى، إلا أنه نذر نفسه لحمل الامانة وتولى المسئولية من أجل الكويت وخدمة شعبها، متطلعا للوصول بالكويت الى دولة عصرية حديثة، ومركز تجارى ومالى دولى يعطى لللدولة وهجها ودورها الريادى عبر العصور فى الانفتاح التجارى والاستثمارى فى الداخل والخارج. ولا يفوّت فرصة الا ويذكر فيها الشعب أن أسس رقى الكويت والكويتيين هى الحرية والمساواة والديمقراطية واحترام الدستور.
وفى عهد الشيخ صباح الاحمد تحولت الكويت فى فترة وجيزة الى مصنع للقرارات العربية والمواقف الدولية والتى كانت نتاجا للأحداث التى احتضنتها أرض الكويت وساهمت رعاية سموه بشكل فاعل فى انجاحها على الرغم من التحديات الكبيرة والأزمات المتلاحقة التى تشهدها الدول العربية.
واتبعت الكويت بقيادة أميرها سياسات وطنية وقومية وإنسانية حجزت لها مكانة عالية فى قلوب الكويتيين المفعمة بالمحبة والولاء، وفى قلوب شعوب العالمين العربى والإسلامى، واستحقت الإعجاب والاحترام على المستوى الدولى.
وعلى المستوى الوطنى، كانت إسهامات أمير البلاد بقدر الرهانات التى وضعها للارتقاء بالكويت ودعم نهضتها الديمقراطية والاقتصادية وتترجم إسهامات صاحب السمو لخدمة صالح الوطن فى مبادرات وقرارات كثيرة عبرت عن حكمة ورؤية ثاقبة لمستقبل مشرق لأبناء الوطن.
وكان لمواقف صاحب السمو الحكيمة الأثر البالغ فى النفوس، من خلال القيادة الرشيدة وحنكتها فى الحكم التى أوصلت البلاد الى بر الامان فى أحلك الظروف. وبات الكويتيون يعون اليوم ان الكويت تبوأت مكانة عالية من الاحترام اقليميا ودوليا بفضل مواقف سمو أمير البلاد، فى وقت تعانى بلدان كثيرة فى هذا العالم من الاضطراب والفوضى.

ترتكز الرؤية الاقتصادية لأميرالشيخ صباح الاحمد، على جذب الاستثمار والاستقرار الاقتصادى وبناء المشروعات العملاقة لتحويل الكويت لمركز مالى ودعم الاقتصاد النفطى وغير النفطى للوصول الى مستوى العالمية والمنافسة خليجيا وعربيا واستكمالا لمشروع الاتحاد الخليجى المشترك من خلال مواكبة النهضة الاقتصادية الكبيرة التى يمر بها العالم أجمع، وينتهج سموه مبدأ الاقتصاد الحر وإتاحة المجال للاقتصاد الكويتى لينافس اقتصاديات المنطقة.
وأولى اهتماما كبيرا بنهوض الأداء الاقتصادى للكويت على الصعيدين المحلى والعربى، ودعا سموه إلى تذليل الصعاب أمام المستثمرين المحليين والعالميين وتخفيف القيود البيروقراطية، وتشريع قوانين جديدة لحماية وتشجيع الاستثمار حتى تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا للمنطقة وللعالم.
فالكويت تسير حاليا على خطى إيجابية نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز نموها، لاسيما مع وجود القوانين الجديدة والخطة الخمسية الجديدة للتنمية وتسارع نشاط المشاريع خلال العام 2014، وفيما أدت هذه المؤشرات الى تحسن الآفاق الاقتصادية للكويت، إلا أنها قد ساهمت أيضا فى لفت انتباه المستثمرين العالميين الذين أخذوا فى إبداء اهتمامهم مجددا بالاقتصاد الكويتى وأسواقه.