الحكومة توافق على تعديل قانون العمد والمشايخ

وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، منها أن يكون مقيما بدائرة القرية المرشح لها، وحاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقا طبيا، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، وأن يكون ذا ملكية محددة لأراض بزمام القرية، وله دخل ثابت.

كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات، يجوز تجديدها بما لا يجاوز 4 مدد، وأن يكون من ضمن مسؤولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.