النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 11:05 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا تفحم جثة داخل سيارة مشتعلة بطريق شبرا–بنها الحر خلاف مالي يتحول لجريمة طعن.. المشدد 10 سنوات لشقيقين بشبرا الخيمة حادث تصادم بين ترام الرمل وتاكسي أجرة الإسكندرية سقوط تاجر الحشيش في مسطرد.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد سقوط تاجر الحشيش في مسطرد.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد

تقارير ومتابعات

أسامة شرشر: رفضنا «الخدمة المدنية» لصالح الشعب.. وسأقدم مقترحات لتعديل اللائحة الجديدة

قال الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، إنه رفض قانون الخدمة المدنية بسبب التمييز واستثناء بعض الجهات مثل مجلس الوزراء، وهذا تفضيل لفئة دون أخرى، مع أن المساواة فى الظلم عدل.
وأكد «شرشر» أن أعضاء البرلمان سيتقدمون بمقترحات لمشروع قانون الخدمة المدنية يراعى مصالح الدولة وحقوق المواطنين.

وعلى جانب آخر، كشف «شرشر» أنه سيتقدم بعدد من المقترحات فى اللائحة الجديدة، للجنة المختصة فى مجلس النواب أهمها ما يلى: 
أولا: بخصوص المادة 121، أن يتم إلغاء مجلس الشورى من اللائحة القديمة والإبقاء على مجلس النواب فقط، وهو ما يتبعه بالضرورة إلغاء كافة المواد التى تحدد صلاحيات مجلس الشورى. 
ثانيا: بخصوص المادة 25، اقترح نائب دائرة منوف وسرس الليان أن تشكل لجنة القيم كلجنة مستقلة عن المجلس، وليس بتشكيلها الحالى والذى يبعد الحيادية عنها، مشددا على أن اللجنة يجب أن تقتصر على المتخصصين والمعروفين بالكفاءة، والبعيدين عن التحزب، حتى تستطيع محاسبة أى نائب فى ظل حيادية واستقلالية كاملة، بعيدا عن أى ضغوط سياسية أو حزبية. 
ثالثا: إضافة بند عقابى فى المادة 220 من اللائحة والتى تنظم عمل لجان تقصى الحقائق، ينص على أنه (يعاقب بالحبس كل من قام عن عمد بإخفاء معلومات أو مستندات أو بيانات عن لجان فض المنازعات)، وذلك لإجبار كل الجهات المختصة والموظفين على التعاون مع لجان تقصى الحقائق المختلفة، حتى تقوم اللجان بدورها المنوط بها، وتحقق أهدافها المنشودة.