النهار
السبت 2 أغسطس 2025 09:09 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

تقارير ومتابعات

أسامة شرشر: رفضنا «الخدمة المدنية» لصالح الشعب.. وسأقدم مقترحات لتعديل اللائحة الجديدة

قال الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، إنه رفض قانون الخدمة المدنية بسبب التمييز واستثناء بعض الجهات مثل مجلس الوزراء، وهذا تفضيل لفئة دون أخرى، مع أن المساواة فى الظلم عدل.
وأكد «شرشر» أن أعضاء البرلمان سيتقدمون بمقترحات لمشروع قانون الخدمة المدنية يراعى مصالح الدولة وحقوق المواطنين.

وعلى جانب آخر، كشف «شرشر» أنه سيتقدم بعدد من المقترحات فى اللائحة الجديدة، للجنة المختصة فى مجلس النواب أهمها ما يلى: 
أولا: بخصوص المادة 121، أن يتم إلغاء مجلس الشورى من اللائحة القديمة والإبقاء على مجلس النواب فقط، وهو ما يتبعه بالضرورة إلغاء كافة المواد التى تحدد صلاحيات مجلس الشورى. 
ثانيا: بخصوص المادة 25، اقترح نائب دائرة منوف وسرس الليان أن تشكل لجنة القيم كلجنة مستقلة عن المجلس، وليس بتشكيلها الحالى والذى يبعد الحيادية عنها، مشددا على أن اللجنة يجب أن تقتصر على المتخصصين والمعروفين بالكفاءة، والبعيدين عن التحزب، حتى تستطيع محاسبة أى نائب فى ظل حيادية واستقلالية كاملة، بعيدا عن أى ضغوط سياسية أو حزبية. 
ثالثا: إضافة بند عقابى فى المادة 220 من اللائحة والتى تنظم عمل لجان تقصى الحقائق، ينص على أنه (يعاقب بالحبس كل من قام عن عمد بإخفاء معلومات أو مستندات أو بيانات عن لجان فض المنازعات)، وذلك لإجبار كل الجهات المختصة والموظفين على التعاون مع لجان تقصى الحقائق المختلفة، حتى تقوم اللجان بدورها المنوط بها، وتحقق أهدافها المنشودة.