النهار
الخميس 26 فبراير 2026 01:34 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان السفير قائد مصطفى يبحث مع مندوب المغرب بالجامعة العربية تطورات الأوضاع الراهنة وجهود دعم القضية الفلسطينية منتخب مصر يفتتح مشواره في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم بمواجهة مالي اليوم.. منتخب مصر يبدأ مشواره في النافذة الثانية من تصفيات مونديال السلة وزير التعليم العالي ينعي الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق عُمان تقود مسار التهدئة.. جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف فصل الكهرباء عن عدة قرى بمحافظة كفرالشيخ لساعات محددة وكيل ”زراعة البحيرة”: إدارات التعاون والجمعيات تلعب دوراً حيويا في دعم المزارعين في أول لقاء موسع.. محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين ويؤكد: الإعلام شريك أصيل والعمل الميداني معيار الأداء

تقارير ومتابعات

أسامة شرشر: رفضنا «الخدمة المدنية» لصالح الشعب.. وسأقدم مقترحات لتعديل اللائحة الجديدة

قال الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، إنه رفض قانون الخدمة المدنية بسبب التمييز واستثناء بعض الجهات مثل مجلس الوزراء، وهذا تفضيل لفئة دون أخرى، مع أن المساواة فى الظلم عدل.
وأكد «شرشر» أن أعضاء البرلمان سيتقدمون بمقترحات لمشروع قانون الخدمة المدنية يراعى مصالح الدولة وحقوق المواطنين.

وعلى جانب آخر، كشف «شرشر» أنه سيتقدم بعدد من المقترحات فى اللائحة الجديدة، للجنة المختصة فى مجلس النواب أهمها ما يلى: 
أولا: بخصوص المادة 121، أن يتم إلغاء مجلس الشورى من اللائحة القديمة والإبقاء على مجلس النواب فقط، وهو ما يتبعه بالضرورة إلغاء كافة المواد التى تحدد صلاحيات مجلس الشورى. 
ثانيا: بخصوص المادة 25، اقترح نائب دائرة منوف وسرس الليان أن تشكل لجنة القيم كلجنة مستقلة عن المجلس، وليس بتشكيلها الحالى والذى يبعد الحيادية عنها، مشددا على أن اللجنة يجب أن تقتصر على المتخصصين والمعروفين بالكفاءة، والبعيدين عن التحزب، حتى تستطيع محاسبة أى نائب فى ظل حيادية واستقلالية كاملة، بعيدا عن أى ضغوط سياسية أو حزبية. 
ثالثا: إضافة بند عقابى فى المادة 220 من اللائحة والتى تنظم عمل لجان تقصى الحقائق، ينص على أنه (يعاقب بالحبس كل من قام عن عمد بإخفاء معلومات أو مستندات أو بيانات عن لجان فض المنازعات)، وذلك لإجبار كل الجهات المختصة والموظفين على التعاون مع لجان تقصى الحقائق المختلفة، حتى تقوم اللجان بدورها المنوط بها، وتحقق أهدافها المنشودة.