حيثيات تأييد «حظر النقاب» أثناء العمل بالجامعات

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيثيات حكمها بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات.

وقالت المحكمة أن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بلأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلى انه مع التسليم باتساع مساحه حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلى أن هذه الحرية ليست مطلقه من قيد وانما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

وأشارت «الحيثيات» إلى أنه إذا كان يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي المحترم اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمّل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الادارية أو العرف الادارى أو تقاليد الوظيفه فعلي سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الذي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.

وذكرت أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه لم يتضمنه نصًا يلزم أعضاء هيئية التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزى الواجب على اعضاء هيئة التدريس ارتدائه يتحدد في ظل نص الماده ٩٦ من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الاول هو ما الزمت به تلك المادة اعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعيه فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعيه وان يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات، والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه المادة ٩٦ من التزام اعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

ولفتت المحكمة إلى أن الزي الذي يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتدية يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية وأن لا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.

واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة اصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونه بجميع كليات الجامعه القاء المحاضرات وهن منتقبات وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقًا للسلطة الادارية المنصوص عليها في الماده ٢٦ من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعه وتتضمن وضع قواعد عامه مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء القاء المحاضرات.

وقالت المحكمة انه من تقاليد الجامعه التي أرستها اجيال متعاقده من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفه الاسلاميه والتصوف وتخرج على أيديهم اجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجههها عن طلابها باخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب اثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص المادة ٩٦.

وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الاسلاميه وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن هذا غير صحيح لان المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المراءه يخرج عن الأمور التعبدية وأن لولي الامر السلطة الكامله في تحديد رداء المراءه وان تنظيم جهة الادارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.

كما قضت المحكمة الادارية العليا بان قيام جهة الادارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاه كاشفًا عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الادارة ويعد قرار مشروعًا.

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.

واكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه اساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام، كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.

واوضحت المحكمة أن هناك فرق بين الاحكام الادارية العليا السابقه بالغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لانه صدر في شأن علاقه وظيفيه تنظيميه تسمح لجهة الادارة طبقًا لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعيه اما القرارات التي تم الغاءها كانت تتضمن حظر مطلقا على ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتداءه في اوقات واماكن معينه بالجامعة.

واختتمت المحكمة أن الأماكن التي حظر فيها قرار رئيس الجامعة هي محاريب علم لا يرتادها عوامل ناس بمن فحشت أخلاقهم حتي تخشي المدعيات منه وانما يروهن طلاب وطالبات العلم.