النهار
الإثنين 16 مارس 2026 03:14 صـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 حالة اختناق وخسائر بالمليارات في حريق مصنع عقل لقطع غيار السيارات بطلخا الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم في إحتفالية كبري بوادي الخروم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لسد العجز في المواد الغذائية بقطاع غزة بتوزيع وجبات يومية على آلاف الأسر النازحة بالصور...انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «عباقرة جامعة العاصمة» «الإفتاء» تكشف حقيقة إعلان التوظيف المتداول على مواقع التواصل بـ39 ألف جنيه وتُفتح برقم سري.. أغلى علبة «كحك» تثير الجدل جوهر نبيل يلتقي الاتحاد المصري للريشة الطائرة ويستعرض خطة تطوير اللعبة وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الشمس لمناقشة دعم وتطوير الأنشطة الرياضية بدء تركيب وزراعة النجيلة بالملعب الرئيسي لاستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد بمشاركة أكثر من 500 طفل.. شباب يدير شباب يطلق فعاليات مستقبلنا في بني سويف «اقتصادية قناة السويس» توافق على قيد « رامي فتح الله » بسجل مراقبي الحسابات والمراجعين المعتمدين ضبط مخبز بالقليوبية باع 518 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء

تقارير ومتابعات

اليوم.. محكمة الإسكندرية تنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه

تنظر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، والتى تم تأجيلها فى جلسة الثلاثاء الماضى لحين ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتى تم تكليفها بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها هشام جنينة. وصرح طارق محمود بأن ما ورد فى تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة، بأن حجم الفساد فى مصر العام الماضى وصل إلى 600 مليار جنيه، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة، وأضاف محمود بأن التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد المصداقية، كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التى استند إليها كما أنه أساء استخدام كلمة فساد . كما أكد محمود أن جنينة ارتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة فى أوساط المجتمع المصرى. بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة فى التصريحات التى أدلى بها، وهو ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول فى السوق المصرى وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعنى أن البلاد تعوم فى بحور من الفساد. وطالب "محمود" فى مرافعته الشفهية الجلسة السابقة بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو عضو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد .