النهار
الخميس 30 أبريل 2026 05:50 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوقي غريب: ثبات التشكيل سر تألق الزمالك.. والتغييرات تسببت في التعادل أمام إنبي اتحاد الدواجن يشيد بقرار تخفيض أسعار الشحن الجوى 20% لدعم صادرات القطاع المنتدى الاقتصادي بباريس يبرز فرص التعاون بين مصر وفرنسا فى قطاع الكيماويات وزير الاتصالات يبحث مع UNDP جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات والتعهيد الغرفة التجارية: كل ميجاوات طاقة شمسية يوفر للدولة 150 ألف دولار سنوياً من الغاز منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً هل تبيع أوروبا خبز الشعوب لشراء رصاص المدافع؟.. أوروبا ترفع إنفاقها العسكري جوزيف عون ورهان النهج اللبناني الجديد: مؤسسة الجيش كقاطرة للاستقرار والسيادة الرسائل الخفية لجولات وزير خارجية إيران لروسيا وعمان.. ماذا تحمل بين سطورها؟ لاعب بيراميدز يواصل التأهيلي عقب الإصابة أمام الزمالك ”فيديو مضلل يشعل الغضب”.. الأمن يكشف مفاجأة مدوية وراء حادث طوخ * بجدول زمني مرن.. منتخب مصر يحدد موعد معسكر مايو استعداداً لكأس العالم 2026

تقارير ومتابعات

اليوم.. محكمة الإسكندرية تنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه

تنظر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، والتى تم تأجيلها فى جلسة الثلاثاء الماضى لحين ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتى تم تكليفها بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها هشام جنينة. وصرح طارق محمود بأن ما ورد فى تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة، بأن حجم الفساد فى مصر العام الماضى وصل إلى 600 مليار جنيه، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة، وأضاف محمود بأن التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد المصداقية، كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التى استند إليها كما أنه أساء استخدام كلمة فساد . كما أكد محمود أن جنينة ارتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة فى أوساط المجتمع المصرى. بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة فى التصريحات التى أدلى بها، وهو ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول فى السوق المصرى وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعنى أن البلاد تعوم فى بحور من الفساد. وطالب "محمود" فى مرافعته الشفهية الجلسة السابقة بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو عضو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد .