"الشئون التشريعية" بالبرلمان توافق على5 قرارات بقوانين وسط تحفظ بعض أعضائها

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على 5 قرارات بقوانين، وسط تحفظ واعتراض بعض أعضاء اللجنة وتم إثباتها كتابة فى التقرير التى انتهت إليها اللجنة، ومن المقرر مناقشتها غداً الأحد فى الجلسة العامة للمجلس.

ويأتى القرار بقانون رقم 89 لسنه 2015 بشأن حالات اعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، من بين القرارات بقوانين التى وافقت عليها اللجنة ، وسط اعتراض 3 نواب ، من إجمالى أعضاء اللجنة عليها وفقا للتقرير الصادر من اللجنة، وهم النائب محمد صلاح خليفة، والنائب سيد عبد الوهاب، والنائب أحمد عبد الرحيم إبراهيم.

الوضع مماثل بالنسبة للقرار بقانون رقم 94 لسنه 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، حيث وافقت عليه اللجنة وسط اعتراض 3 نواب من إجمالى أعضاء اللجنة عليها، وهم النائب محمد صلاح خليفة، والنائب سيد عبد الوهاب والنائب أحمد عبد الرحيم إبراهيم.

أما القرار بقانون رقم 106 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنه 1956 بشأن تنظيم السجون، فوافقت عليه اللجنة باستثناء النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور الذى أبدى اعتراضه . وكذلك الوضع بالنسبة لقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين، حيث وافقت عليه اللجنة وسط اعتراض النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور.

ووافقت اللجنة على القرار بقانون رقم 97 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنه 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وسط اعتراض النائب أحمد سلام الشرقاوى .