قرار وزاري بإحلال وزارة الشئون القانونية بدلا من العدالة الانتقالية أمام الأمم المتحدة

أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، قرار رقم 3501 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 37 لسنة 2015 بانشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونصت مادتة الأولى أن تحل وزارة الشئون القانونية و مجلس النواب محل وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى سائر الاختصاصات المتعلقة بآلية المراجعة الدورية أمام الأمم المتحدة وملف حقوق الإنسان".
و أفاد القرار يستبدل بعبارة "وزارة العدالة الانتقالية و مجلس النواب عبارة "وزارة الشئون القانونية و مجلس النواب " أينما وردت فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015 المشار إليه بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية كما يستبدل بعبارة "وزير العدالة الانتقالية و مجلس النواب " عبارة "وزير الشئون القانونية ومجلس النواب " أينما وردت فى هذا القرار جاء ذلك وفقا للجريدة الرسمية.
وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن يقوم وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اللجنة و مهامها على أن يكون ذلك ضمن موازنة وزارة الشئون القانونية و مجلس النواب خلال العام المالى 2015-2016 و ذلك إلى حين إدراج اعتماداتها السنوية ضمن موازنة الوزارة بالموازنة العامة للدولة ابتداء من العام المالى 2016 – 2017.