مصطفى بكري: السيسي لم يفرض علينا رئيسا لـ«النواب»

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، القيادي في ائتلاف «دعم مصر»، الذي يحظى بالأغلبية داخل المجلس، إن الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، عضو المجلس المنتخب، هو مرشح الائتلاف لرئاسة المجلس.

ونقلت صحيفة لـ«الشرق الأوسط» أمس، الخميس، عن «بكري»، إن كثيرا من النواب أبدوا اعتراضهم على فكرة أن يكون رئيس المجلس من المعينين رئاسيا.

وقال: «الرئيس لم يفرض علينا رئيسا للبرلمان ولا يتدخل في شؤونه، وائتلاف (دعم مصر)، الذي يحظى بأغلبية أكثر من 350 عضوا، ترشيح علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري لهذا المنصب، لما يتميز به من خبرة قانونية كبيرة».

وأضاف:«الدكتور عبد العال هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وهو عضو لجنة العشرة التي وضعت مسودة مشروع دستور 2014، كما شارك في لجنة تعديل قوانين الانتخابات الأخيرة، وانتخب عضوا في المجلس عن قائمة (في حب مصر)، التي تحولت إلى ائتلاف (دعم مصر)، داخل المجلس».

شملت قائمة الأعضاء المعينين من قبل الرئيس في مجلس النواب، سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وبهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والكاتبة لميس جابر، وأسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والأديب يوسف القعيد، وأشرف العربي مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية.

كما ضمت القائمة، البطلة الرياضية كارولين ماهر، والسباحة رانيا علواني، وماريان عازر، وماجدة بكري المدرسة بأكاديمية السادات، ودعاء الصاوي الأستاذة بجامعة القاهرة، وجهاد عامر، وهالة أبو علي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشيرين فراج أستاذة الهندسة الطبية، ورشا إسماعيل الأستاذة بجامعة القاهرة، وجليلة حناوي، ومهجة غالب الأستاذة بجامعة الأزهر، وأنيسة حسونة المديرة التنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بالإضافة إلى الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، والمحامي خالد حنفي، وعبد الفتاح سراج الدين، وكريم درويش عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية، وجمال شيحة الأستاذ بجامعة القاهرة، وعمرو صدقي، وحسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والسيد فليفل الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية، وحسن بسيوني.

وأوضحت مصادر أن الاختيار جاء بناء على معايير محددة، حيث تمت مخاطبة النقابات المهنية والمجالس التخصصية لموافاة الرئاسة بترشيحاتها التي بلغت أكثر من 1600 شخصية، عكفت المؤسسة على دراستها، بما يحقق الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب عناصر الخبرة، إلى جانب بعض التيارات السياسية المنتمية للأحزاب.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تعيين 14 نائبا و14 نائبة، وذلك التزاما بما جاء به الدستور بألا تقل نسبة المرأة في المعينين عن 50 في المائة. وبذلك قفزت حصة المرأة في البرلمان إلى 87 مقعدا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن في تاريخ البرلمان.