"السعودية المصرية": المجلس التنسيقى بداية لعهد جديد من التعاون الاقتصادى

أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية فى السوق المصرية، والتى تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات أمس، التى ترأس فيها الأمير محمد بن سلمان ولى ولى عهد المملكة العربية السعودية الجانب السعودى.

وأكد محمد الراجحى رئيس مجلس ادارة الجمعية -فى بيان اليوم الأربعاء- عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى أنها تعد نموذجا يحتذى فى العالم العربي، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم الدائم الذى تقدمه المملكة لمصر.

وقال الراجحى - فى بيانه- إن المجلس التنسيقى يعد حجر الزاوية فى العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذيا للشراكة الحقيقية بينهما، معربا عن ثقته فى أنه سيدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.

وأضاف أنه على يقين من الجهد المخلص الذى يضطلع به الوزراء بالجانبين من أجل التوصل الى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة الى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتى ثمارها على أرض الواقع، موضحا أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية فى مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن فى اجتماعات المجلس التنسيقي.

بدوره، قال سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية، إن إجمالى الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية بلغت 6 مليارات جنيه ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتى تصل إلى ما يربو نحو 10 مليارات جنيه فى قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والاسكان والتى تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنه المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار.

فيما نوه عضو مجلس إدارة الجمعية السيد أحمد صبرى درويش بأنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية إلى رأس مال مصدر ١٤ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مقارنة بـ٦ مليارات الان خاصة مساهمات الشركات السعوديه فى المشروعات القوميه المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الاعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة ٥ ملايين متر مربع.