تعديلات «الوزراء» على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وتضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29)، وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتي:- "وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة، إلا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء..
ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015، وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى".
وشمل المقترح تعديل المادة (32) بإعادتها إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتي:- «ويكون استيراد مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة».
وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة (33) ليكون نص المادة كالآتي:- «ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن».
وجاء في المقترح أيضا اعادة المادة (35)، إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، بإضافة عبارة "المحددة الوجهة".
وشمل المقترح تعديل المادة (74) بأن تنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار في المناطق الأولى بالتنمية.