بالتفاصيل.. وزير التعاون الدولي توقع تمويلات جديدة بقيمة 1.34 مليار دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار، خلال شهرين فقط منذ توليها مهمتها الوزارية.
وتضمن هذا المبلغ عددا من المشروعات، وهي مشروع تطوير الصرف الصحي بقيمة 550 مليون دولار، في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقري الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي لتمويل "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية.
ومشروع محطة توليد كهرباء دمنهور بقيمة 200 مليون دولار، ويأتي هذا المشروع ضمن مشـروعات الخطة الخمسية للأعوام 2012-2017، لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال. 
فيما وقعت الوزيرة اتفاقيات تمويل مع الجانب الألماني بقيمة 193 مليون دولار على النحو التالي:اتفاق التعاون المالي بمبلغ 71.5 مليون دولار لتمويل مشروعات في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
واتفاق التعاون الفني بمنحة 50.9 مليون دولار لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات التنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ.
واتفاق برنامج دعم جودة التعليم المرحلة الثانية بمنحة 11 مليون دولار لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية، وإنشاء محطة طاقة شمسية 33 مليون دولار، برنامج تعزيز التعليم المهني والفني والتدريب 22 مليون دولار، ومنحة بمبلغ 4.4 ملايين دولار لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر.
كما تضمن المبلغ الإجمالي اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية بقيمة 85 مليون دولار على النحو التالي: منحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية بقيمة 16.5 مليون دولار، إنشاء محطة كهرباء بالخلايا الضوئية بقيمة 44 مليون دولار، تمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي بقيمة 24.5 مليون دولار.
كما تضمن المبلغ اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية بقيمة 76 مليون دولار، والتي تهدف إلى المساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين أداء التعليم الفني والتدريب.
بالإضافة إلى اتفاقية الاتحاد الأوربي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون دولار، ويتيح الاتحاد الأوربي بموجب هذا الاتفاق منحة بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقرًا في 11 محافظة مصرية.
وتضمن المبلغ الإجمالي أيضا اتفاقيات منح مع الجانب الصيني بمبلغ 54 مليون دولار، على النحو التالي: منحة تعاون اقتصادي وفني بقيمة 31.5 مليون دولار، منحة إنشاء مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية 22.9 مليون دولار، منحة إعداد دراسات الجدوى لمشروع التعليم عن بعد (80 ألف دولار)
كما شمل المبلغ مشروع البرنامج القومي للصرف (54 مليون دولار) والذي يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام 650 ألف فدان. 
ومشروع تطوير مطار شرم الشيخ (50 مليون دولار) ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد بالمطار بكل ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 18 مليون راكب سنويًا.
ومنحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول ( مليون دولار) وهي إعانة عاجلة تم تدبيرها من البنك الأفريقي، ومنحة للبنك المركزي المصري لتطوير نظم المقاصة والتسوية للأوراق المالية الحكومية (1.25 مليون دولار) وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بأنظمة الدفع والتسوية للأوراق المالية.