التفاصيل الكاملة لمرافعة النيابة ودفاع متهمي «مركب الوراق»

 

     
أجلّت محكمة جنح الوراق فى الجيزة، السبت، ثانٍ جلسات محاكمة المتهمين فى قضية «مركب الوراق المنكوب»، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع سائق صندل الشركة الوطنية للنقل النهرى، وسائق المركب، ومالكه «الهارب»، بعدما استمعت المحكمة إلى مراقعة النيابة التى أدانتهم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

ويواجه المتهمون الثلاث، ارتكاب جرائم «القتل الخطأ لـ 36 شخصًا، كانوا على متن المركب، بينهم أطفال، والإصابة الخطأ لـ9 آخرين، وتسيير مركب دون ترخيص، والإبحار بمجرى نهر النيل الملاحى ليلاً بالمخالفة للقانون، وتزوير تراخيص مركب».

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد الحلونى، وحضر إجراءات المحاكمة المتهمين حمدة عبد المعتمد، ومحمد خالد، سائقى الصندل والمركب، وجدّدت المحكمة قرارها للأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث رضا محمود، مالك المركب.

وترافعا مصطفى خالد، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، وخالد عبد الحميد، أمام هيئة المحكمة، وقالا، إن «لكل جريمة سواء أكانت عمدية أو غير عمدية باعث وراء ارتكابها، وإذا ما الإبحار بين دفتى قضية اليوم بحثًا عن ذلك الباعث نجد إنه بالنسبة للمتهم الثالث – مالك المركب – فقد كان باعثه على ارتكاب الواقعة هو الطمع والجشع والرغبة فى جمع المال ولو بمخالفة القانون، وبالاستهانة بأرواح المجنى عليهم، فلما كان المتهم الثالث يبحث عن جمع المال بأى طريقة فدهس بأقدامه المجنى عليهم، ولم يبال بأرواحهم فسير مركبًا لا تصلح فنيًا لذلك وملأها بأكثر من ضعف عدد الأفراد الذى تتحمله – إذا كانت صالحة – واستعان بالمتهم الثانى «محمد خالد» لقياداتها، وهو غير مؤهل لذلك، ما الذى دعاه إلى ذلك، إنه الطمع والرغبة فى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال غير عابئ بسلامة هؤلاء الأبرياء، وكذلك المتهم المتهم الثانى الذى قبل بقيادة تلك المركب رغم كونه غير مؤهل من أجل بضع جنيهات، من أجل المال استهان بأرواح بشرية استقلوا معه المركب غير عالمين بأنها لا تتحمل عددهم ولا بعدم أهلية المتهم الثانى لقياداتها».

وأضافا ممثلا النيابة، فى مرافعاتهما، «أما عن المتهم الأول «حمادة» فقد كان باعثه إلى السير بالوحدة النهرية «الصندل» ليلاً رغم عدم تزويدها بوسائل الرؤية الليلية وعدم اكتمال الطاقم هو العجلة حيث كان يرغب فى إعادة الصندل بمرساه بمنطقة إمبابة سريعًا، واستهان بأرواح المجنى عليهم لم يتخذ أدنى درجات الحرص للحفاظ على سلامة الأرواح، فكانت النتيجة وفاة 36 ضحية ملأت الدنيا حزنًا وألمًا».

وتابعت النيابة، «تدور أحداث القضية فى 22 يوليو الماضى، ليلة كان الظلام فيها دامس وغاب عنها القمر، وكأنه يأبى أن يشهد تلك المأساة المفجعة ويدير ظهره عنها أمام عن المجنى عليهم فهم أسر بسيطة، غالبيتهم أطفال، اضطرهم ضيق أحال ورغبتهم المشروعة فى الترويح عن أنفسهم إلى استقلال تلك المركب بأجرة زهيدة، وهم لا يعملون أنهم يدفعون ثمنًا تذكرتهم إلى الموت والهلاك، وشرعت المركب فى رحلتهم الأخيرة، وسط شعور بهجة وسعادة يتناب مستقليها من بسطاء الحال وأطفال صغار يلعبون ويمرحون ويرقصون فرحًا لا يعلمون ما ينتظرهم من مصير، لا يعلمون أنها لحظاتهم الأخيرة وحيث دقت ساعة العمر دقاتها الأخيرة، وأثناء عودة المركب لمرساها عرج قائدها المتهم الثانى، يخيم عليه الظلام، لعدم تزويده بالإضاءة اللازمة قانونًا، فأخذ مستقلي المركب الأبرياء، يصرخون ويتدافعون من هول الموقف وتدافعوا إلى الجانب الأيسر من المركب، ولم يكن فى استطاعتهم سوى الصراخ، واصطدمت مقدمة الصندل بجانب المركب الأيمن، فانقلبت فى المياه وعجل من انقلابها وغرقها العدد الهائل من الركاب الذى كان يستقلها وغرق مستقليها فى المياه، وتحول مشهد السعادة إلى الحزن ومن الفرح إلى الكآبة ومن الحياة إلى الموت».

ونظرا مثلا النيابة، إلى أهالى المجنى عليهم، الذين حضر عدد منهم الجلسة، وقالا: «مشهد حزين يخيم عليه الظلام، وجثث الموتى تطفو على سطح المياه تبحث عن من ينتشلها ليواريها الثرى»، ووجها حديثهما إلى المتهمان الخارجان من قفص الاتهام، وأضافا: «ومتهمان يلوذا بالفرار من محل الواقعة فور حدوثها، خوفًا من أهالى المتوفين، وهربًا من المسائلة القانونية لعلمهما فى قراره نفسهما بهول ما اقترفاه من ذنب».

واستدركت النيابة: «الموت غرقًا يا لها من مصيبة – استعاذ منها رسول الله – إن مأساة الذين اغتالتهم آيادى الفاسدين بكل غدر وخسة – كانوا فرحين سعداء بقدوم عيد الفطر المبارك، يأملون البهجة من صعاب الحياة، فبأى ذنب قتلوا، أردوا رؤية ضحكات أطفالهم فكان آخر ما سمعوه صرخاتهم وهو يصارعون الموت، فبأى آثم أرهقت أرواحهم، أمن أجل حفنة جنيهات مات الأبرياء غرقًا، أ من أجل مهمل غير عابئ أزهقت الأرواح قهرًا».

وانتهت النيابة إلى مناشدة المُشرع القانونى بتعديل تشريع يقضى بملاحقة كل مسؤول أهمل أو قصر فى حماية أرواح المصريين، فضلاً عن تغليظ العقوبات المقضى بها فى جرائم القتل والإصابة الخطأين.

ونادا القاضى على المتهمين سائقى الصندل والمركب، لسماع أقوالهما، فقال الأول: «المركب الذى اصطدم بىّ»، بينما أفاد الثانى بقوله: «أنا كنت بأحصل التذاكر، ولم أكن قائد المركب، ونجل صاحب المركب كان يقودها وقت الحادث، ومات غرقًا».

وطالب دفاع المتهم «الأول» ببراءة موكله، دافعًا بالتمسك بما جاء فى تحريات مباحث قسم شرطة الوراق، بإن سبب غرق المركب هو قلة خبرة المتهم «الثانى» محمد خالد، والمتهم الثالث «الهارب» هو المسؤول، كما أن المركب غير مطابق للمواصفات الفنية، حيث أنه منشئ بغير الأماكن المخصصة لصناعة السفن، مؤكدًا أن المركب اصطدم بالصندل وليس العكس، مستندًا إلى أن وزن الصندل نحو 200 طن وبه ريش وزنها 500 كيلو جرام لو كان اصطدم بالمركب لكانت جثث الضحايا والمصابين انشطرت نصفين، وتقرير الطب الشرعى أثبت وفاة الضحايا بـ«إسفكسيا الغرق»، ولم يكن بهم أى إصابات.

وطالب محامٍ عن شركة النقل النهرى التابع لها الصندل، باستلامه كونه متحفظ عليه منذ حدوث الواقعة.