”الجبالى”:لا يمكن إغلاق باب مراجعة سياسات تسببت فى انكماش مصر

قالت تهانى الجبالى ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأول قاضية فى مصر ، مساء أمس الأحد ، أن الفترة الحالية مناسبة لإقامة حوار وطنى جاد وعاقل لإعادة رسم السياسات واستعادة مصر لدورها التاريخى الذى اعتبرته قضية أمن قومى ، مضيفة لا يمكن إغلاق الباب أمام حوار يراجع السياسات التى تسببت فى انكماش مصر فى حدود النهر.. يكفينا ما حدث من فى قضية منابع مياه النيل وسط صمت رسمى وشعبى .وقالت الجبالى ـ خلال اللقاء الذى نظمه المنتدى الثقافى المصرى بعنوان الأمن القومى فى الدستور المصرى ـ عندما قرأت وثيقة إصدار الدستور التى تعد أحد مكملات النصوص الدستورية ، وجدت أننا بحاجة إلى تذكرة الشعب المصرى حكام ومحكومين بما ورد فيها من مبادىء من بينها تحالف قوى الشعب العاملة وليس صراعها ، حيث شبهت ما يجرى الآن فى مصر بأنه حرب أهلية وصراع وطنى .وعن دعوات التغيير والتعديلات الدستورية ، فرقت الجبالى بين فرض التعديل على الشعب وبين أن يأتى منه على أن يتم ذلك وفق آليات ، مؤكدة أن من حق الشعب مناقشة وممارسة حقه ، وكما أنه ليس من حق أى حاكم أن يصادر حق الشعب فى مواجهة صراع مفروض عليه ، فليس من حقه اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل مفتوح وهو ما عدته انتهاك للأمن القومى .وأكدت الجبالى أن مصر لا تملك رفاهية الاختيار بالنسبة لكونها دولة عربية إسلامية افريقية يحملها ذلك تبعات ومسئوليات لا يمكن الاستقالة منها ـ حسب تعبيرها ـ وأن هناك من يتصور أن انكماش مصر جيد ، وأرجعت ذلك لانتشار فكرة الانعزال التى ما هى إلا حركة لاضمحلال الدور التاريخى .ووصفت شعار مصر أولاً بأنه شعار جاهل لم يستكشف مدى قدرة الأمن القومى على التحقق فى اطار اقليمى ، قائلة أن وثيقة إصدار الدستور المصرى تقول أن الوحدة العربية نداء تاريخى ضرورة مستقبل لا تتحقق إلا فى وجود أمة عربية قادرة على دفع أى دعاوى إنكسارية ولا أتصور أن يكون هناك أمن قومى مصرى بمعزل عن الأمن القومى العربى ، مشيرة إلى أن المنطقة العربية أصبحت فى دائرة الخطر ، حيث تتجه إلى انقسام الدولة الوطنية على أسس طائفية وعرقية ومن بينها مصر والعراق والسودان وسوريا والمغرب ..وأوضحت الجبالى أن أبعاد الأمن القومى شاملة ولا يمكن اختزالها فى صانع قرارأو فى سياسة ترفضها حكومة لاحقة ، مؤكدة أن مصر تمر على بمتغيرات كبرى على المستوى المحلى والعربى والعالمى ، تتعلق بالكثير من الحراك والطموح السياسى والاقتصادى ، وفى وقت يصبح البحث عن إطار مرجعى هو صمام الأمان لنا .ولفتت إلى أن الذاكرة الوطنية المصرية حدث لها نوع من التجريف والتزوير من عدة نواحى على مستوى بناء الوعى ، حيث انتهكنا حرمة التراث التاريخى فى كثير من القضايا على أسس شخصية وأسس ترتبط بالحاكم أكثر مما ترتبط بحركة أمة تسعى إلى التقدم ، بالإضافة إلى وجود حالة من التخبط تشهدها أوساط العامة والنخبة .