تجار السيارات يرفعون الأسعار

رفع تجار ووكلاء السيارات في مصر أسعار السيارات الجديدة سواء موديل 2015 أو 2016، وتراوحت الارتفاعات بين 5 و10 آلاف جنيه في بعض السيارات المتوسطة داخل التوكيلات الرسمية، بينما وصلت الزيادات لدى صالات العرض والموزعين خارج التوكيل لما بين 20 و50 ألفا بدعوى «التسليم الفورى».

قال محمد أنور، مدير أحد معارض السيارات إن ارتفاع الأسعار داخل المعارض والتوكيل الرسمى يرجع إلى تغير أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار، بالإضافة إلى تقديم صالات العرض خدمة «التسليم الفورى» عكس الوكيل الذي يقوم بالتسليم بعد فترة من 3 إلى 6 شهور وقد تصل إلى أكثر من ذلك.

وتابع: «المعرض لا يخسر شيئا، لأنه من بين كل 10 أفراد يريدون سيارة، يوجد عميلان يرفضان زيادة السعر لكن الثمانية الآخرون يوافقون، وفى النهاية البنك سيقوم بدفع ثمن السيارة للمعرض ويقوم بالتقسيط مع العميل، وبالتالى مهما تغيرت أسعار العملات صعوداً أو هبوطاً فلن تتأثر المعارض».

واتهم نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية، بعض وكلاء السيارات بـ«الجشع والاستغلال»، مؤكدا أن بعض الوكلاء كان على علم بتغير أسعار الصرف في الدولار، وقاموا باستيراد كميات كبيرة من السيارات من الخارج وتخزينها لحين زيادة سعر الدولار.

وطالب «درويش» بضرورة وجود اتفاق بين المعارض والتوكيلات الرسمية بالأسعار التي سيتم البيع بها، وأن يلتزم الطرفان بالسعر، ويقوما بكتابته في فواتير البيع على أن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة على سعر البيع الفعلى في المعارض. وأضاف: «الحكومة حاليا بتتعامل مع تجار ووكلاء العربيات مثل لعبة القط والفار، وكلاهما يلف ويدور على الآخر ويتلاعب به، وفى النهاية المواطن هو الضحية».

في المقابل، دشن عدد من المستهلكين حملة «خليها تصدى» اعتراضاً على رفع الوكلاء ومعارض السيارات الأسعار بشكل اعتبروه «غير مُبرر»، وتمكنت الحملة من حصد تضامن 50 ألف مشارك طالبوا بوضع آلية لتحديد أسعار السيارات بشكل حقيقى «دون استغلال من التجار».

وقال محمد راضى، مؤسس الحملة إنها لاتزال في مرحلتها الأولى الخاصة بالانتشار وتوسيع القاعدة الجماهيرية المتضامنة مع الحملة، ولفت إلى أن الحملة لاقت رواجاً بين المستهلكين وأصحاب صالات العرض.