"الصحفيين" تدعو لاجتماع الأعلى للصحافة وغرفة الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية

أكد الصحفيون ورؤساء التحرير والإعلاميون الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين، استشعارهم لحجم المخاطر التى تحيط بالدولة المصرية الآن وتستهدف حصارها اقتصاديا وسياسيا، مضيفين أن الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الاول عن قضايا الوطن والمواطنين وذلك انطلاقا من ادراكهم الكامل أن المسئولية واجب والحريّة حق.

وأضاف الصحفيون ورؤساء التحرير، فى بيان لهم، أنهم يقفون صفا واحدا مع الدولة فى مواجهة الأزمات والمخاطر التى تحيط بها وان وقفتهم هى وقفة أحرار وليست وقفة خائفين.

وشددوا، على أن الصحافة والمأزومة والمقيدة لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربى دورا خفيا مما يتطلب إعادة الحضور لدور الإعلام الوطنى والمهنى فى مواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بِنَا عبر تحريره من القيود التى تكبله بدلا من تحويله لمنصة يحملها الجميع الأزمات التى تواجه المجتمع.

وأشاروا إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون إعلام حر وذلك من خلال إصدار التشريعات الصحفية المكملة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، خاصة أن من يتربصون بالدولة يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والإعلام.

ونوه المجتمعون، أنه لن يكون هناك حرية واستقلال فى الصحافة دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والتى يعود بعضها لعصر الاستعمار. وشدد المجتمعون، على رفضهم للتجاوزات التى يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين، داعين كل العاملين بالإعلام بوقف التحريض والتراشق فيما بينهم، مؤكدين على رفضهم لأى نوع من التحريض من اى جهة ضد الصحافة والإعلام.

وأوضح المجتمعون، أنه لا سبيل لوقف اخطاء الإعلام عبر تجاوزات مضادة إلا عبر وضع قواعد حاكمة للمجال الإعلامى من خلال إقرار التشريعات المنظمة لذلك فان الإعلاميين المجتمعين يَرَوْن أن الطريق الأمثل للتصدى لهذه التجاوزات لن يكون إلا عبر إجراءات واضحة أهمها إصدار التشريعات الإعلامية والصحفية التى أعدتها الجماعة الصحفية والإعلامية وانتهت من التفاوض حولها مع الحكومة قبل شهرين وكذلك قانون حرية تداول المعلومات فهو الطريق لوقف الانفلات على الساحة الإعلامية خاصة مع المأزق القانونى الذى سيواجهه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات القانونية بداية يناير المقبل. وطالبوا بسرعة إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين والتى تأتى على رأس مهامها صياغة ميثاق الشرف الإعلامى ووضع مدونة سلوك معنى للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتبنى اللفظى.

وشدد المجتمعون، على الحفاظ على التنوع الإعلامى والتعددية السياسية والثقافية عبر وسائل الإعلام باعتبارها الطريق الوحيد لخلق إعلام حر قادر على مواجهة التحديات.

ودعت نقابة الصحفيين لاجتماع عاجل يضم المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغرفة صناعة الإعلام لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن هموم المواطن ونقل صوت الدولة المصرية للخارج.

كما دعت النقابة، النقابات المهنية لاجتماع بمقر نقابة الصحفيين للقيام بأدوارها فى هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ الوطن، مطالبين بإطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام امام الأصوات المعارضة للتعبير عن نفسها، مؤكدين انه لا تقدم حقيقى بدون حرية انتقاد.

ودعا المجتمعون، الصحافة والإعلام المصرى لعرض ومناقشة المشاكل التى تواجه الدولة وعلى رأسها الفساد والإهمال فى إطار من تنوع الآراء ودون الغرق فى عناصر الإثارة والشجار السياسى والمزايدات.

وشدد المجتمعون، على موقف الجماعة الإعلامية والصحفية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامى.