تأجيل دعوى تنحي المجلس العسكري لـ 11 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى رقم 44417- وهي أول دعوى قضائية للمطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن حكم مصر، وتعيين لجنة تحددها المحكمة لإدارة شئون مصر خلال الفترة الانتقالية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.الدعوى أقامها حمدى مجاهد الشيوى المحامي أمام محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة، لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المجلس العسكرى للقوات المسلحة عن التنحى عن إدارة شئون مصر، وتعيين لجنة تحددها المحكمة وأسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية.وذكر حمدى الشيوى، فى عريضة الدعوى، أن الله أنعم على المصريين بثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى انتزعت محمد حسنى مبارك من الحكم، وانتزعت حرية الشعب وكرامته، وظهر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فأصدر منذ خلع مبارك عدة بيانات، أفصح فيها عن توليه إدارة شئون البلاد وحماية ثورة 25 يناير وتحقيق مطالب الشعب، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتول إدارة شئون مصر بالانتخاب أو بشرعية دستورية، وإنما كان المناط الوحيد لتولى إدارة شئون البلاد، هو حماية الثورة المباركة وتحقيق مطالب الشعب المصرى.وذكر الشيوى فى دعواه، لقد انقضت مدة 5 أشهر منذ خلع مبارك من الحكم، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأمور فى البلاد، ومع ذلك لم يقم المدعى عليه بصفته لا بحماية الثورة ولا بتحقيق مطالب الشعب المصرى، فلم يرتب المدعى عليه بصفته منظومة أمنية جديدة تصون للمصريين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وتدفع بعجلة الاقتصاد من سياحة واستثمار وزراعة وصناعة بما ييسر حوائج عيشهم ومفردات حياتهم.ولم يتخذ الخطوات اللازمه والسريعة لإسقاط نظام مبارك ومحاكمة رموزه واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير، ثم كان مسلكه أنه لا يستجيب لجماهير الشعب المصرى إلا إذا خرجت إلى الشوارع والميادين وشكلت قوة تضغط عليه، فيقابل غضب الجماهير بنذر يسير من إجابة الطلبات.وأكد حمدى الشيوى، أنه لا يقاضى المدعى عليه بصفته العسكرية، ولكن بصفته المدنية فى إدارة شئون البلاد، والتى لم تدع مجالاً للشك أنه عاجز عن إداراتها، كما لا يقبل القول بأن الدعوى تتعلق بأعمال السيادة، لأننا لسنا بصدد سلطة تولت أمور البلاد بانتخاب أو بموجب دستور، وإنما سلطة صرحت بأن تكون مناط بقائها فى المرحلة الانتقالية هو حماية الثورة وتحقيق مطالب الشعب المصرى.وأعلن الشيوى أن عدداً كبيراً من كبار المحامين والمستشارين وقضاة مصر أعلنوا تصامنهم معه فى دعواه، وسيقومون بالمرافعة