شفافية يطالب بالرقابة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز

طالب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته رأس النيابة العامة بتفعيل صلاحياته في الرقابة والتفتيش علي السجون كافة ومقار الاحتجاز التي ينزلها مدنيون على الأخص في تلك الظروف الصعبة من تاريخ مصر.وأوضح المركز في البيان الصادر عنه بأن ضرورة الرقابة على السجون تأتي للوقوف علي أسباب احتجاز شباب ثورة 25 يناير ومناصري ضحاياها وشهدائها وغيرهم من المحتجزين ، وفتح تحقيق موسع حول وقائع الاعتداء عليهم أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة .وإحالة المصابين منهم جسديا أو نفسيا إلي لجان مستقلة من خبراء الطب الشرعي للوقوف علي حالاتهم الصحية ، وتقديم المسئولين المتورطين في تعذيبهم أو الأمر بانتهاك حقوقهم إلي التحقيق والمحاكمة .كما يطالب المركز النائب العام إصدار قرار بإبعاد المدنيين عن السجون الحربية ، وإخلاء سبيل مجموعات الشباب المحتجزين علي خلفية مطالب واعتصامات ومظاهرات ذات صلة بمطالب الثورة .وأضاف المركز أنه إعمالا لحق التظاهر السلمي المقر في المواثيق الدولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي لا يجوز تجاهلهما في ظروف داخلية ملتبسة تصبح فيها القوانين الاستثنائية سيد الموقف.جاء ذلك بعدما تلقى مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي شكاوى أهالي معتقلي أحداث وزارة الداخلية في 29 يونيو الماضي .والتي نتج عنها اعتقال نحو 33 شخصا وترحيلهم إلي السجن الحربي بعد تلقيهم وصلة تعذيب علي أيدي رجال الشرطة المصرية .