سيدتان من أسرة «الشاطر وبديع» تنقلان التعليمات من السجن

قررت النيابة العامة ، أمس، حبس 8 متهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد.

وكشفت التحقيقات مفاجآت، منها أن سيدتين تنتميان لأسرتى محمد بديع ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ، كانتا حلقة الوصل بين قيادات الجماعة في السجون وعناصر الخلية، وأن شقيقة الشاطر وفرت لهم الشقة التي تم ضبط المتهمين فيها، وتبين أن قيادات الجماعة أصدروا تعليمات للخلية بتنفيذ أعمال إرهابية في مقار اللجان الانتخابية لإفساد انتخابات مجلس النواب.

وذكرت مصادر قضائية أن السيدتين حرصتا على زيارة الشاطر وبديع، وتقابلتا على مدار الشهر الماضى مع قائد الخلية في أماكن عامة منها موقف أتوبيس المنيب ومحطة مترو الجيزة لنقل التعليمات، وذكرت التحقيقات أنه جار تحديد دور السيدتين في القضية، حيث لم يتم القبض عليهما.

وأفادت التحريات أن جهاز الأمن الوطنى ومباحث الجيزة والأمن العام أحبطت مخططاً إرهابيا أعدت له عناصر من قيادات الصف الثانى بالجماعة لإفساد العملية الانتخابية، حيث ألقى رجال الشرطة القبض على 8 قيادات من الجماعة، أبرزهم نجل شقيق صبحى صالح، أحد قيادات الجماعة، داخل شقة شقيقة الشاطر بمنطقة العياط، وتم العثور بحوزتهم على كمية من القنابل اليدوية ودوائر تفجير ومبالغ مالية أجنبية وهواتف ثريا.

كانت معلومات وردت للواء مجدى عبدالعال، مدير الإدارة العامة للمباحث وقطاع الأمن الوطنى بالجيزة، بإعداد مجموعة من قيادات الجماعة، بالاشتراك مع بعض العاطلين والهاربين من الأحكام القضائية، لارتكاب عدة عمليات تخريبية لإفساد العملية الانتخابية واستهداف مقار اللجان الانتخابية وحث المواطنين على عدم التصويت.

وكشفت التحريات، التي أجريت برئاسة العميد عبدالوهاب شعراوى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعميد رشدى همام، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهمين هم «أحمد. م»، نجل شقيق صبحى صالح، و«أحمد. م» و«عادل. ع» و«سيد. ف» و«محسن. ع» و«إبراهيم. ع»، حيث تبين أنهم يمكثون داخل شقة بمنطقة العياط ملك شقيقة الشاطر، وتمت مداهمة الشقة أثناء عقد المتهمين اجتماعاً تنظيمياً يستعرضون فيه خططهم الإرهابية.

وبتفتيش الشقة تم ضبط عدد من القنابل اليدوية، ومجموعة من الدوائر الإلكترونية، و6 بنادق آلية وكمية من المتفجرات، وهاتفى محمول (ثريا) ودوائر تفجير عن بعد، ومبلغ 780 ألف يورو، و32 ألف ريال سعودى.

وأضافت التحريات أن عدداً من المتهمين مسجلون خطر، تم استئجارهم وكان أحدهم يتقاضى 10 آلاف جنيه عن ضم كل هارب من السجون أو المسجلين خطر، ووصل مجموع ما حصل عليه لنحو 180 ألف جنيه.

واعترف المتهم الأخير «إبراهيم. ع»، مسجل خطر، بأنه كان يجلس على مقهى في منطقة المنيب، وحضر المتهم «عادل. ع» من أعضاء الجماعة تعرف عليه وتكررت اللقاءات، وبعدها طلب منه توفير عناصر مسجلة مقابل 5 آلاف جنيه لكل شخص، كراتب شهرى لتنفيذ بعض المهام «شغل انتخابات، نقفل لجنة، مشاجرات»، حسب تعبيره.

من جهته، أحال المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمس، التحقيقات في الواقعة إلى نيابة أمن الدولة.