"العجاتي": قاعة مجلس النواب الرئيسية تستوعب 564 عضوا فقط

تفقد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية ومجلس النواب مبنى مجلس النواب والقاعة الرئيسية وأعمال التجديدات والصيانة التى تجرى في المباني التابعة له اليوم الإثنين، وكان برفقته المستشار خالد الصدر الأمين العام للمجلس وكبار الموظفين.
أشار المستشار خالد الصدر الأمين العام للمجلس أنه سيتم تجربة أسلوب التصويت الإلكتروني عقب إجازة عيد الفطر عن طريق الشركة المنفذة للتأكد من دقة كل الوسائل المتبعة ولتلافي أي أخطاء ممكن حدوثها، مشيرا إلى أن كل عضو سيكون معه كارت ممغنظ لاستخدامه في عملية التصويت.
وأضاف في شرحه للوزير أن إدارة المراسم بالمجلس رتبت أماكن جلوس الوزراء والأغلبية والمعارضة في ظل تزايد عدد أعضاء المجلس، لافتا أن القاعة الرئيسية سوف تستوعب 564 مقعدا وتم تجهيز شرفة الصحافة والإعلام لتستوعب 77 مقعدا، بالإضافة إلى تجهيز 4 كبائن في الدور الثالث لتستوعب 36 مقعدا.
وأكد الصدر أنه لأول مرة سيتم تخصيص 4 مقاعد على يمين ويسار المكان المخصص لجلوس رئيس المجلس لذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة أصحاب الإعاقة الجسدية، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاق مع المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة لتخصيص شاشة لذوي الإعاقة البصرية ، موضحا أنه جاري البحث عن أشخاص لديهم مهارة العمل بأسلوب الإشارة لمعاونة ذوي الإعاقة السمعية، مع مراعاة السرعة لمتابعة أعمال الجلسات .
وفيما يخص المقاعد المخصصة للصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب قال الأمين العام إنه لن يكون متاحا أكثر من 20 مقعدا في الدور الثالث بجوار الكبائن، وأوضح أن المتابعات ستكون أسهل عبر نظام التصويت الإليكتروني حيث سيتم توجيه كاميرات المتابعة على النائب الذي يتحدث وسيكون الصوت متاحا عبر المكبرات.
وطالب الوزير بأن يتم توفير كل سبل الراحة للأعضاء، وأبدى ملاحظاته على ضيق بعض الممرات بين الصفوف، إلا أنه أبدى إعجابه بنظام التصويت الإلكتروني الذي سيتم اتباعه مع بدء الدورة التشريعية، ولفت أنه لم يتم دراسة سبل الاستفادة من مبنى مجلس الشورى حتى الآن.
كما تفقد العجاتي الأماكن التى يتم تجهيزها للصحفيين والإعلاميين، مشددا على توفير أفضل السبل لمتابعتهم جلسات مجلس النواب، وقال : إنه سيتم تجهيز 3 أماكن ويختار منها الإعلاميون أفضلها لما يتناسب مع طبيعة عملهم.
ودعا الوزير مصور مجلس النواب لالتقاط صورا بانورامية لمجلس هيئة الطرق والكباري المجاور لأحد مباني المجلس وذلك لإرسال ذلك لرئيس مجلس الوزراء ومناقشة ضم المبنى لمجلس النواب، وذلك مراعاة للإجراءات الأمنية، موضحا أنه تم مناقشة ذلك مع وزارة النقل التى لم تبد رفضا، إلا أن محافظة القاهرة اعترضت على ذلك.