دعوي قضائية لاستبعاد أوراق أحمد عز من الترشح للبرلمان

أقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز للانتخابات البرلمانية القادمة لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر.
 
 
 واختصمت الدعوى اللجنة العليا للانتخابات والتى حملت رقم 14637 لسنة 69 قضائية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وأنه حصل على رمز السفينة، مما أثار حالة من الغضب والاستياء لتحديه السافر لأحكام القضاء واستفزازه للشارع المصرى والإرادة التى تمثلت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
 
 وأضافت الدعوى، أن أحمد عز يسعى لتكوين كتلة برلمانية لخدمة مصالحه وأهدافه الشخصية، وأنه كان يتعين على أحمد عز أن يستحى، وأن يختفى عن الصورة تماما، لأنه المتسبب فيما حدث فى مصر قبل ثورة 30 يونيو ويكفيه أنه كان أحد أضلاع الفساد المتسببين فى تزوير برلمان 2010، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قبلت أوراق ترشح المدعى عليه "عز" إلا أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري فى الطعنين رقمى 5 و8 وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 35359 لسنة 61 قضائية باستبعاده من الترشح للانتخابات.