نقابة الصيادلة تطالب بخفض أعداد طلبة الصيادلة

ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة خلالاجتماع المكتب اليوم أهم القضايا التي تشغل الصيدلي، وأولويات المرحلة القادمةوعلى رأسها خفض أعداد المقبولين فى كليات الصيدلة، وقضية المرتجعات .وأوضح بيان لنقابة الصيادلة - وزعته النقابة اليوم الأربعاء - أن من أهمالقضايا التى ناقشها أعضاء المكتب قضية المرتجعات، وضرورة الاتفاق على خطواتبخصوص تقليل الخصم النقدي، وفترة الأئتمان، والخطوات القادمة في هذه المرحلةلمواجهة هذه المشكلة للتأكد من سلامة الدواء الذى يصل إلى المواطنين.وأشار البيان إلى أن أعضاء هيئة المكتب ناقشوا أيضا تقرير اللجنة الاستشاريةالعليا للصيدلة والدواء الذي صدر عن أول اجتماع للجنة نهاية يونيو الماضى، والذيطرحت فيه عدد من القضايا الرئيسية مثل (ضرورة تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكيةبالمستشفيات الحكومية والأهلية، وتطوير وتعديل المسار الوظيفى للصيادلة، ورفع عبءالعهدة عن كاهل الصيادلة الحكوميين).وقد حضر الأجتماع الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والدكتور عبد اللهزين الأمين العام، والدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد، والدكتور صلاح كريمأمين صندوق مساعد.ومن جانبه، قال عقيل إن الاجتماع قرر عدة أمور أبرزها مخاطبة المجلس الأعلىللجامعات ووزارة التعليم العالي بتخفيض أعداد المقبولين في كلية الصيدلة، مشيراإلى أنه تم مطالبتهم بضرورة وضع حد أدنى للقبول بكليات الصيدلة الخاصة.كما أشار إلى أنه تقرر البدء في اتخاذ الخطوات القضائية لاسترجاع الصيادلةالذين ألغوا تكليفهم ويريدون العودة إلى التكليف مرة أخرى .ومن ناحية أخرى، كشف عماد فيصل المستشار القانوني للنقابة - فى بيان للنقابة -أن ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام حول كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عنإهدار 17 مليون حنيه من ميزانية النقابة لعام 2010، أن هذا الخبر لا أساس له منالصحة.وقال فيصل إننا طلبنا نشر تكذيب للخبر على نفس المساحة وفي نفس المكان إعمالالقانون الصحافة الذي يكفل حق الرد، وشددنا على أنه في حالة عدم النشر سوف نرسلإنذارا بالتكذيب على يد محضرن موضحا أنه حتى الآن لم ينشر شيئا، وإذا استمر الوضعهكذا سنعمل على تقديم بلاغ للنائب العام و تصعيد الأمر إلى أعلى مستوياتهالقانونية.