النهار
السبت 19 يوليو 2025 02:01 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”أهو نمبر وان” ... تامر حسني يحتفل مع محمد رمضان بألبومه الجديد في الساحل الشمالي تغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق توقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكية تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية بخصم 30% استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع دون وقوع إصابات.. السيطرة علي حريق بفرن بلدى ببنها محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمنصورة ويشدد على الحفاظ على مستوى النظافة الرحلة العاشرة لسفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR بقناة السويس .. عادت بعد إقرار حوافز وتخفيضات جاذبة تحرير 99 محضرا.. جهود رقابية مكثفة بمحافظة السويس لضبط الأسواق وتحسين الخدمات التموينية رئيس جامعتي المنصورة و ”الأهلية” يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسة العثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصة النجمة حنان ماضى تحيى ثانى ليالى المهرجان الصيفى بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل

تقارير ومتابعات

أحمد عز يتحدى أحكام القضاء ويترشح للانتخابات بالمنوفية

 

تقدم محمد حمودة، محامي المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، اليوم الخميس، بأوراق ترشح عز إلى لجنة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية بشبين الكوم في المنوفية.

وأكد المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تتسلم بعد ملف أحمد عز.

وسادت حالة من القلق في أروقة المحكمة عقب دخول محمد حمودة، محامي عز حاملا ملف موكله، وتم تسجيل اسم المرشح في خانة المتقدمين.

يذكر أن الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، قضت برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.

وكان عز أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015.

وقضت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.