وزير المالية: ارتفاع الأسعار بنسبة من 1.5- 2.5% بعد تطبيق القيمة المضافة

توقع هانى قدرى وزير المالية، ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عدا السلع الغذائية – بشكل محدود تتراوح نسبته ما بين 1.5 – 2.5% لمرة واحدة نتيجة لتطبيق تعديلات قانون ضريبة المبيعات خلال العام الحالى.

وأكد قدرى فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أنه من المنتظر الانتهاء من التعديلات النهائية على قانون ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة خلال 3 أسابيع من الآن، على أن يتم نشر مسودة القانون على الموقع الإليكترونى لوزارة المالية لطرحه لحوارا مجتمعيا قبل إقراره.

وأرجع وزير المالية أسباب تأخر صدور القانون إلى طرحه لحوار مجتمعى واسع مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجموعات صناعية أخرى، حيث كان يأمل فى تطبيقه خلال أول شهرين من بدء العام المالى الحالى 2015/2016، ولكن تأخر إقرار القانون بسبب إجراء مناقشات مجتمعية أوسع حوله.