الطعن على حكم ببراءة محام اختلس شيكات بنكية

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عنالمحكمة التأديبية ببراءة محام بأحد بنوك القطاع العام، من تهمة إضراره عمدابأموال ومصالح البنكبما قيمته 75 مليون جنيه .. وطلبت النيابة الإدارية منالمحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.وجاء بتقرير الطعن -الذي أعده المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامحكمال رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة -أن المحامي المتهم تسبب في إلحاق أضرارمالية جسيمة بالبنك وذلك بأن اختلس 8 شيكات محررة لصالح من البنك قيمتها 75 مليونجنيه محررة من الممثل القانوني لإحدى شركات القطاع الخاص مقدمة كضمان لقروض حصلتعليها الشركة من البنك.وأضاف تقرير الطعن أن تلك الوقائع تشكل جرائم الاختلاس والإضرار العمديبالمال العام والتربيح للغير، والتي لايبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى التأديبيةعنها إلا بانتهاء خدمة الموظف العام بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة.وأشار التقرير إلى انه تمت إقامة الدعوى ضد المتهم بموافقة الوزير المختصوفقا لأحكام القانون المنظم لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وهو ما يتسجوبمساءلة المتهم تأديبيا.