المعارضة التركية تتهم "أردوغان" بتدبير انقلاب مدنى بدعوته لانتخابات مبكرة

اتهم رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا اليوم الأحد، الرئيس رجب طيب أردوغان، بمحاولة تدبير "انقلاب مدنى" نظرًا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.

وللمرة الأولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية، المحافظ الغالبية المطلقة فى البرلمان فى انتخابات السابع من يونيو، وفشل رئيسه أحمد داود اوغلو فى تشكيل ائتلاف حكومى خلال مهلة تنتهى اليوم الأحد.

واتهم حزب الشعب الجمهورى، الذى حل ثانيًا فى البرلمان وأجرى مشاورات لأسابيع مع حزب "العدالة والتنمية"، أردوغان بإفشال المشاورات الحكومية عمدًا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التى يريدها.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كيليتشدار أوغلو: "ليس هناك قانون فى تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليًا والدستور لا يعمل به".

وأضاف " كيليتشدار" خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه فى أنقرة: "نحن نواجه انقلابًا مدنيًا"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذى شهد ثلاثة انقلابات عسكرية فى الأعوام 1960 و1971 و1980.

وأكد أن حزب الشعب الجمهورى كان مستعدا للمشاركة فى ائتلاف حكومى "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو. لكنه أوضح، أن حزبه أراد إحداث تغييرات فى ثلاث قضايا أساسية، هى السياسية الخارجية والتى بحاجة إلى تعديل كامل، و"المشكلة الكبرى" المتمثلة بالإقتصاد، بالإضافة إلى النظام التعليمى "الذى لا يرضى الأهل".

وأعلن الرئيس التركى "أردوغان" يوم الجمعة الماضية، أنه سيلتقى رئيس البرلمان غداً الاثنين، لممارسة حقه فى الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى الأول من نوفمبر.

أما حزب الشعب الجمهورى، فيقول إن أردوغان، لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد فشل حزب العدالة والتنمية، متهما اياه بانتهاك الدستور.

ورد أردوغان بالقول، إنه لا يستطيع أن يلتقى "كيليتشدار" اوغلو كون الأخير يرفض الدخول إلى القصر الرئاسى.

وفى حديث إلى صحفيين فى أنقرة اليوم الأحد، أكد رئيس الوزراء التركى داود اوغلو، أن حزبه "العدالة والتنمية" احترم الدستور، وقال "حتى الآن، ومنذ السابع من يونيو، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد انملة عن الدستور والقانون".