وكيل المخابرات الأسبق البسطاء عين «الداخلية» في الشارع

 

قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن "دائرة التفجيرات في مصر تشمل ثلاثة عناصر هم الفرد الذي ينفذ العملية والمعدات والضلع الثالث المفرقعات، وهي أمور من الصعب السيطرة عليها وبالتالي كان يجب على الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية أن تقوم بمجهود كبير لمراقبة تداول المفرقعات وكيف يتم إدخالها لمصر، فضلا عن ضرورة اتخاذ إجراء حاسم وتفعيل قانون منح تراخيص استخدام المفرقعات والمواد الكيماوية الخطيرة على المتخصصين فقط من عناصر الأجهزة الأمنية في الدولة؛ لأن التفجيرات من أخطر العمليات الإرهابية التي ستستمر طالما لا يوجد سيطرة على ما يحدث".

وأضاف وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، اليوم الخميس، أن "حادث تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في منطقة شبرا الخيمة، فجر اليوم الخميس، يعود للتخطيط المنظم الذي تتبعه الكيانات الإرهابية فلم يعد الأمر مقتصر فقط على جماعة الإخوان وإنما تقوم حركات مثل العقاب الثوري وأجناد مصر وكذلك تنظيم أنصار بيت المقدس بجلب الشباب الذي يعاني من الفقر والبطالة والذين يمثلون نتاجا طبيعيا لعدم توافر العدالة الاجتماعية في مصر ليصبحوا كبش فداء من خلال تنفيذ تلك العمليات الإرهابية".

وشدد اللواء محمد رشاد، على "ضرورة إعادة أجهزة الأمن ووزارة الداخلية النظر في معاملة المواطن المصري لأنه يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن، وبالتالي لابد من تنشيط العلاقة بين قطاع الأمن والمواطن العادي الذي يمثل الحلقة المفقودة في فكرة التعاون مع الأجهزة الأمنية وهو أمر خطير لكي يصبح هناك منظومة متكاملة"، مشيرًا إلى أن "عين وزراة الداخلية في الشارع هم البسطاء من المواطنين وبالتالي هناك قصور في التعامل ويجب اصلاح الموقف فورا".

ورأى وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن "التنظيمات الإرهابية قائمة باستمرار بغض النظر عن تفعيل قانون مكافحة الإرهاب من عدمه، فضلا عن أن الإخوان يتبعون سياسة الأرض المحروقة بعد ثورة 30 يونيو، وعلى أجهزة الأمن تفعيل نشاط قاعدة تداول الأخبار والرسائل من أجل السيطرة على المعلومات التي تنقلها قيادات الإخوان من الصف الثالث الموجودة خارج السجون من بعضها لبعض وذلك لتجفيف منابع الإرهاب".

كما أوضح اللواء محمد رشاد، أن "جميع التنظيمات الاسلامية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تعمل على إسقاط الدولة؛ لأنهم يعتبرون أن الدولة لابد أن تكون جزء من الخلافة الإسلامية، وموضوع التحفظ على بعض القيادات المنتمية للتيارات الإسلامية المختلفة ليس ضروريًا وإنما الضروري مراقبة الأتباع فهم من يتولون عملية التنفيذ الفعلي للتفجيرات والعمليات الانتحارية على الصعيد الميداني".