الشبكة العربية: الجماعة الإسلامية تنافق الحكومة والمجلس العسكري

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمرصد المصري للعدالة والقانون اليوم عن رفضهما لخطاب التحريض و الإقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمي أمس المليئ بالنفاق للحكومة والمجلس العسكري و الذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين و العلمانيين ووصف مطالبهم بالمهددة لإستقرار الوطن.وقالت الشبكة في بيانها الصادر اليوم: إن الجماعة الإسلامية لم تشارك فى الاعتصام القائم فى ميدان التحرير و المطالب بتصحيح مسار الثورة و تطبيق العدالة على رموز النظام البائد و إيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين.و قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: من حق الجماعة الاسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8يوليو ، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعى اليه الثوار ، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء ، و وصفهم بأنهم شيوعيين أو علمانيين ، فعلى الرغم من أن إعتناق أي مواطن لأي منهج سياسي هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو اسلاميا أو قوميا ، فإن نفاق الجماعة الاسلامية للحكومة والمجلس العسكري ، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين او علمانيين ، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لأقصائهم ، رغم ان الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة.وقال محمد هاشم مدير المرصد المصري للعدالة والقانون: إن الجماعة الاسلامية عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها واقصاءها ، ورغم ذلكخرج ناجح ابراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا- ارحموا عزيز قوم ذل- !! واليوم يمارس نفس النهج المداهن للمجلس العسكري والحكومة ومحرضا ضد شباب الثورة ، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية! بدلا من رفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد اي مدني ، لاسيما وقد عاني منها طويلا.و طالبت المؤسستان الحقوقيتان الجماعة الاسلامية بالاعتذار الفوري عن هذا البيان و التوقف عن إستخدام عبارات التخوين و الاقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الان.