النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 03:06 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلال عبداللطيف يفتح النار: تجميد مجلس اتحاد الألعاب المائية منعدم قانونًا والوزير وحده صاحب السلطة محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية سيدة السلام بشرم الشيخ زيارة مفاجئة لرئيس «إيجاس» لشركة الوسطاني للبترول لمتابعة مشروعات الحفر وزيادة إنتاج الغاز لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة إعلان موعد حفل تكريم الفائزين بــ «جائزة ساويرس الثقافية» في نسختها الحادية والعشرين أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي بحضور ”المسلماني”.. اجتماع المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي رسالة فرح ورجاء.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد ”الوطنية للإعلام” تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد البيان الثاني لحصاد دار الإفتاء المصرية 2025م ما حكم الصيام في شهر رجب؟.. الأزهر للفتوى يجيب

تقارير ومتابعات

دعوى قضائية تطالب بعودة اسم "مبارك" لمحطة رمسيس بدلا من "الشهداء

 عبر أحد المحاميين ويدعى سعيد سمير، عن حبه وانتمائه للرئيس الأسبق مبارك وأسرته، من خلال تقديم دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الذى قضى بإلغاء اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك على محطة مترو "الشهداء" – رمسيس- لمخالفته القانون والدستور. وذكرت الدعوى المقيدة برقم 25454 ق 106 ضد كل من رئيس مجلس الوزارء، ووزير النقل والمواصلات، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العامة لمترو الأنفاق، بصفتهم، أنه لما كان المعلن إليه الأول إلى الرابع صدر قرار لإطلاق اسم الرئيس حسنى مبارك على إحدى محطات المترو الرئيسية "تمجيدا وتخليدا لأعماله البطولية بصفته قائد الضربة الجوية فى حرب 1973" التى عبرت بالشعب المصرى والأمة العربية من براسم الهزيمة إلى النصر المجيد، إلا أنهم ما كان يجب عليهم رفع اسمه من محطة المترو. وأضافت الدعوى أن هناك "فئة ضالة ذات مصالح خاصة تآمرت على الوطن من خلال السعى لحذف حقبة من التاريخ المصرى والحكم المصرى وهو حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك" بإزالة اسمه من محطة مترو الأنفاق وجعل مكانه محطة الشهداء، مما يؤكد مخالفة ذلك للدستور.