حزب النيل فى 8 يوليو‏

بعد أن إجتمع أمس أعضاء حزب النيل تحت التأسيس قرر الأعضاء مشاركة الحزب فى جمعة 8 يوليو القادمة بميدان التحرير للمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة والقصاص للشهداء ومحاكمة رموز النظام السابق الذين تورطوا في إفساد الحياة السياسية والحياة المصرية وشاركوا في إفساد النظام وظلم المواطن المصري وسلب حقوقه الآدمية.وأكد الحزب إن الثورة لم تصل إلي أهدافها بعد وما يحدث الآن يعد خروج وتجاهل لكل مطالب ثورة 25 يناير وأهدافها.وأكد احمد إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب أن هناك فئات كثرة من الشعب المصري تعانى من فساد النظام السابق وتحتاج إلي دعم ثوار الميدان وهؤلاء أولا ( ضحايا الفساد والفقراء أولا) مؤكدا أن هذه الفئة تعانى من الظلم والحرمان بسبب استمرار نفس أسباب إبعادهم وتجاهلهم عن المشهد المصري العام وحان الوقت للوقوف الي جانبهم لدعم أوضاعهم وعلى راس هذه الفئة الشباب المطحون في سوق العمل دون أي وسيلة محترمة لضمان حقوقهم إلى جانب الفئات المحرومة من أدنى وسائل للرعاية وضحايا الفقر وغياب العدالة الاجتماعية وساكني العشوائيات مطالبا الحكومة الحالية بوضع خطة معلنة لتنفيذ مطالب المحرومين والمضطهدون وضحايا فساد رجال النظام السابق والمؤقتين والمعلقين من العمال بسبب فساد الخصخصة وذلك لدعم هذه المطالب وإنها أساس لحياة الشباب والعمال والفقراء والمطحونين مع تجفيف منابع الفساد في كل المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان عدم تكرار أسباب قهر الموطن والموظف والعامل والطبيب والصحفي والمهندس وغيرة من قبل سياسات النظام البائد ومن قبل رموزه.وأوضح وكيل المؤسسين بالحزب ان حزب النيل يدعم جمعة الثورة أولا لتنفيذ لما ثورنا من أجلة ضد النظام السابق مؤكدا ان الحزب يدعم مطالب جمعة الثورة أولا والتي تتضمن تعزيز صلاحيات وإطلاق يد رئيس الوزراء في تطهير وزارات ومؤسسات الدولة كافة وعلى رأسها وزارة الداخلية وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين وإطلاق يده في إصدار ومراجعة التشريعات التي تصدر ومراجعة القوانين التي صدرت في غيبة عنه ومنع كوادر وأعضاء الحزب الوطني من الترشيح لدورتين انتخابيتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية ووضع حد أدنى وأقصى عادلين للأجور والمعاشات وإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة وزيادة مخصصات التعليم والصحة والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير والإسراع في تجميد واسترداد الأموال المنهوبة وحماية أهالي الشهداء من ابتزاز ضباط وأفراد وزارة الداخلية للتنازل عن محاضرهم ودعاويهم الجنائية بحقهم، والدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة وإصدار قانون الحريات النقابية وحل اتحاد العمال الرسمي واستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة ومنع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها وفرض رقابة قضائية وشعبية عليها وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي والتحديد التام لمهام وآليات رقابة جهاز الأمن الوطني واستبعاد الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وإصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين وإحالة من لم تطلهم يد التحقيق وخاصةً القناصة إلى المحاكمة وإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية.