قناة السويس الجديدة تعيد «مصر العظمى» للحياة

تعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية فى العالم حيث يمر من خلالها حوالى عُشر التجارة العالمية وسيضاعف مشروع قناة السويس الجديدة طاقة القناة لاستيعاب السفن العابرة وسيمكن من استقبال أنواع سفن لم تكن تستطيع المرور سابقا كما أنه سيقلل من زمن انتظار السفن من أجل العبور  من 11 ساعة إلى حوالى 5 ساعات فقط، مما سيؤدى إلى مضاعفة عدد السفن المارة وزيادة الإيرادات وبالتأكيد سيؤدى إلى تعميق وتوسيع القناة الحالية للسماح بمرور سفن ذات مواصفات جديدة على القناة، كما أن شق التفريعة الجديدة سيؤدى إلى تقليل زمن الرحلة.
وأكد الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة عين شمس على ضرورة وجود تسويق دولى وشركات دولية للاستثمار فى قناة السويس الجديدة ، وإعطاء فرص أكبر للشركات الاستثمارية من خلال أن تأخذ تلك الشركات عقودا تكون فى إطار تحقيق المكاسب لجميع الأطراف كما شجع على إقامة المناطق الحرة والمشاريع التى تعمل تحت خطط محددة وبمنظور مختلف عن المشاريع التى تعمل داخل مصر وأن تعمل تلك الشركات بمفهوم المناطق الاقتصادية المتخصصة وأشار إلى أن الاستثمارات تتوقف على مدى الامتيازات التى تحصل عليها تلك الشركات المستثمرة من الحكومة المصرية فكلما عملت الدولة على زيادة الامتيازات زادت الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
كما أوضح  الدكتور إبراهيم عبد الله الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل الدولى بالجامعة الأمريكية وجامعة الأزهر أن البنية التحتية الممثلة فى حجم الطرق والممرات المائية من المكونات الأساسية والضرورية التى تضاف إلى الاقتصاد المصرى وبالأخص الممر المائى العالمى الذى سيتم افتتاحه فى السادس من أغسطس والذى يحمل اسم قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة تم إنشاؤها بإرادة مصرية خالصة بعيدا عن أى نوع من أنواع المساعدات الدولية أو التلميح بوقف المساعدات وأنه مشروع تم إنشاؤه من الألف إلى الياء بدماء وجهود مصرية تمثلت فى الشركات والمهندسين والعمال المصريين إلى أن أصبح ممرا مائيا صالحا للاستعمال فهو مشروع من المشاريع الهامة التى تضاف إلى جملة المشروعات القومية التى ستمثل إضافة ضخمة جديدة إلى الاقتصاد المصرى ممثلة فى حجم الاستثمارات المتوقع إقامتها على القناة الجديدة بالإضافة إلى محاور تطهير قناة السويس القديمة فالعديد من الاستثمارات تمت مناقشتها فى المؤتمر الاقتصادى الذى تم انعقاده فى مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ وكانت هناك مجموعة من الشركات المتخصصة فى كافة الأنشطة الزراعية والصناعية عبرت عن رغبتها الأكيدة فى إقامة الاستثمارات على جانبى قناة السويس الجديدة والقديمة، فسيمثل ذلك انفراجة جديدة للاقتصاد المصرى بالإضافة إلى أن هناك مجموعة مشروعات عملاقة ستضيف إلى الاقتصاد المصرى رءوس أموال ضخمة تضخ إلى البنوك المصرية من وراء هذه المشروعات كما أن هناك آمال كبيرة ستفتح أمام الشباب فى كافة التخصصات الذى سوف تتطلب حجما أكبر من العمالة المصرية فلا بد من مواكبة العمالة المصرية للتكنولوجيا وأن تكون قدرة العمالة المصرية على مستوى الاحترافية والمهارة. مشيرا إلى أنها مشروعات دولية لا تعرف التباطؤ والتخاذل فى العمل لكى لا تكون لديها حجة فى الاستعانة بعمالة أجنبية وتكون الأولوية فى العمل للشباب المصريين ومن هنا يأتى دور وزارة التعليم الفنى ووزارة القوة العاملة لتأهيل العمالة المصرية فى جميع التخصصات بأحدث التقنيات فيجب توفير حجم عمالة مصرية تتفق مع متطلبات العمل الجاد فى هذه المشروعات لكى يبقى تحت طلب الجهات التى تقوم بعمليات الاستثمار فى مصر على ضفتى قناة السويس والمحاور المطلوب تطويرها بمحور قناة السويس القديمة، كما أشار إلى أن معظم الاستثمارات التى تتم فى هذه المجالات سوف تكون استثمارات طويلة الأجل  فبناء السفن وإصلاحها وتصنيع الحاويات والمقطورات والأرصفة من الصناعات الثقيلة وطويلة الأجل وبالتالى عائدها يتحقق بعد فترة طويلة وأضاف أن ميزة الاستثمارات طويلة الأجل أنها تكون دائما لصالح الاقتصاد المصرى والعمالة المصرية حيث إن العمالة بها تكون عمالة ممتدة ليست عمالة موسمية أو لفترة مؤقتة.
من جهة أخرى جاء الدكتور سمير مرقص الخبير الاقتصادى وأستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية بتوقعات ضخمة جراء افتتاح هذا المشروع  وأن إنجاز هذا المشروع الضخم عمل على إعادة إحياء منطقة قناة السويس كما تشير توقعاته إلى أنه سيكون دخل قناة السويس الجديدة والقديمة لا يقل عن تريليون دولار بسبب المشاريع الاقتصادية التى سوف تقام على جانبى القناة بالإضافة ألى وجود مشروع إنشاء أكبر مزرعة سمكية فى العالم وتوقعاته بنمو منطقة قناة السويس وإقامة منطقة لوجيستية يتم فيها تخزين البضائع ونقلها وتجميعها تضاهى المناطق اللوجيستية المتميزة دوليا فى هذا المجال، بالإضافة إلى وجود حوالى 100 مشروع ضخم سيتم إنشاؤها فى أنشطة اقتصادية عديدة مكملة لمشروع قناة السويس الجديدة.
كما أشار إلى أنه من الممكن زيادة عائد قناة السويس ومضاعفته من تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار واجتياز دائرة الفقر من خلال ارتفاع مستوى الدخل وارتفاع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب وتصبح مصر من أغنى دول المنطقة بما فيها دول الخليج، من خلال مشروع تعود فكرته إلى ما يقرب من خمسة أعوام سابقة يسمى بمشروع "ضبا القصير"  فالمشروع عبارة عن كوبرى يربط بين السعودية ومصر ليسهل عملية حج المصريين إلى السعودية ومن خلاله سوف يوفر الكوبرى المبالغ الطائلة التى تنفقها الدولة على الحجاج ويسهل أيضا من عملية الحج وكانت السعودية تشجع على إقامة ذلك المشروع فبإنشاء ذلك المشروع سوف يتم تعمير حوالى 32 كيلو مترا من الجانب المصرى و37 كيلو مترا من الجانب السعودى وسيتم إنشاء على طول الكوبرى منطقة لوجيستية وصناعية وستكون بالطبع منطقة سياحية فإذا أقمنا المشروع فسوف نوفر حوالى من 50 مليار دولار إلى 70 مليار دولار وما سنحصل عليه من المنطقة اللوجيستية أيضا سيعادل تقريبا هذا المبلغ ويضيف د.سمير بأن الكوبرى سيكون معلقا وستكون أنابيب بترول دول الخليج معلقة من خلال الكوبرى فمعظم بترول الخليج سيعبر من خلال هذا الكوبرى ويتم دفع الرسوم ويصل عائد نقل البترول العربى من خلال الكوبرى الى حوالى نصف تريليون دولار  ولكن أكد على ضرورة أن يتم إنشاء الكوبرى من جانب الحكومة فقط وليس من جانب رجال أعمال لكى تكون رقابة الدولة عليه كبيرة  وكى لا يتعارض مع مصلحة الدولة.
فيما نوهت  الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الضرائب والاقتصاد وعضو مجلس الشورى إلى أن مشروع قناة السويس ليس مشروع مجرى ملاحى فقط حيث إنه أيضا إقليم تنموى يصل من أول شرق بورسعيد مرورا بالعين السخنة ومنطقة السويس إلى العريش فكل تلك المنطقة الاقتصادية تسمى بمحور قناة السويس، ومن خلال ذلك يجب ضع خطط اقتصادية استثمارية سليمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية فى كل تلك المنطقة حيث إنها مناطق غنية جدا بالموارد الطبيعية والموارد البشرية والتعدينية فيجب وضع الخطط لكى يكون الهدف الرئيسى منها هو استثمار تلك الموارد جيدا وجذب استثمارات أجنبية وإقليمية وأيضا محلية، ومن المهم جدا أن يظهر توضيح للخطط المستقبلية لإبعاد مشروع قناة السويس الجديدة عن الحديث عن كونه مجرى ملاحيا فقط وبالتالى فإنه من المفترض ضرورة جذب استثمارات مختلفة الآجال فمن الممكن استثمارات عائدها يكون قصير الأجل والحصول على عائدها فى خلال سنة واحدة.