«التضامن الاجتماعي»: لم ننته من قانون التأمينات

نفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد الجديد وعرضه على رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليًا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد ويجري مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.

وأوضحت «والي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه نظرًا لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدول وإذا انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفي وأجر مكمل أخذًا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وقالت الوزيرة إن قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته قائم بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنيين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات، فقد كان لزاما اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بما يتوافق وذلك.

وأضافت أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومعروض حاليًا على رئيس الجمهورية ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسي لهم وفقا لما يلي: الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو الماضي يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزيرة التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

وتابعت: «ويضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنوياً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق، ويبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيه في 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير السنوي 21960 جنيه بواقع 1830 جنيه شهرياً».