ننشر مقترحات الأطباء لتعديلات قانون 14 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

أعلنت النقابة العامة للأطباء أنها تلقت دعوة لحضور إجتماع مع قيادات الوزارة وممثلى النقابات الطبية المختلفة ، لوضع صياغة لتلافى العيوب الموجودة بقانون رقم "14" لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وأفادت النقابة فى بيان لها أنها شكلت وفد من الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة والدكتور أحمد حسين أمين صندوق النقابة والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة

وأوضحت النقابة أن التعديلات المقترحة من قبل مسئولى الوزارة تتلخص فى إضافة الجهات غير المخاطبة بالقانون "مثل التأمين الصحى و غيره" وإلغاء عبارة "المؤهلين" بالنسبة لحافز أقسام الطواريء ، حتى يحصل المقيمين على نفس الحافز وإلغاء التمييز بين المغتربين و غير المغتربين فى حافز المناطق النائية وإلغاء القرارات الوزارية بخصوص المزايا المالية الممولة من موازنة الدولة فقط ، و عدم إلغاء المزايا الممولة من صناديق تحسين الخدمة "الإقتصادى".

ولفتت النقابة إلى أن من مسئولى الوزارة يحاولون تعديل بعض العيوب الموجودة بالقانون ، بالإضافة لضم بعض الجهات الغير مطبق عليها القانون ، ولكن بدون إدخال أى مميزات مالية جديدة لأنهم يحتاجون لموافقة وزارة المالية على التعديلات حتى يمكنهم إدخالها لمجلس الوزراء ، وهم يجزمون بأن وزارة المالية سترفض أى أعباء مالية جديدة فى الوقت الحاضر .

ورحبت النقابة بإضافة أطباء الجهات الأخرى إلى القانون وبأى تعديلات إيجابية تتغلب على العيوب الموجودة بالقانون 

وقالت النقابة أن وفدها تقدم بمذكرة تحتوى على تعديلات أخرى وتشمل المطالبة بالعديد من البنود المالية و الادارية الأخرى التى كانت مذكورة فى الكادر الأصلى الذى وافقت عليه الجمعية العمومية للأطباء منها : ضم جميع الجهات غير المطبق عليها القانون "تأمين صحى – مؤسسة علاجية – الإدارات الطبية بالجامعات – شركات و مؤسسات القطاع العام" وإلزام جميع المستشفيات بتنظيم دورات تعليم و تدريب طبى مجانا ووضع محفزات لتغطية العجز فى بعض المناطق وزيادة العلاوة الدورية لتصبح 5% أسوة بقانون الخدمة المدنية وصرف حافز الطواريء لجميع الأقسام التى تتعامل مع حالات الطواريء .

وشملت التعديلات ايضا ضم محافظات الأقصر وقنا وبعض مراكز سوهاج لحافز المناطق النائية "مع تعديل المسمى ليصبح حافز مناطق ذات طبيعة خاصة" وإحتساب فترات العمل المسائية و الليلية بمقابل إضافى طبقا لأجر ساعة العمل لكل عضو "150% للساعة النهارية و200% للساعة الليلية" وتعديل قيمة بدل العدوى وتسميته "بدل مخاطر وعدوى" ليصبح من 1000 ج الي 3000 جنيه و تحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة وصرف بدل تفرغ لكل من يتفرغ للعمل الحكومى من 500 ج حتى 3000 جنيه و تحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة ..

كما شملت التعديلات عدد ساعات العمل الأسبوعية وهى 35 ساعة مقسمة على خمسة أيام ، ويجوز ضم ساعات العمل فى عدد أقل من الأيام حسب حاجة العمل ، و يجوز تشغيل الاستشاريين حتى 42 ساعة والأخصائيين ومساعديهم حتى 48 ساعة و باقى أعضاء المهن الطبية حتى 60 ساعة أسبوعياً كحد أقصى شاملة ساعات العمل الإضافية و مقابل صرف الأجر الإضافى وتحديد معايير علمية لاختيار رؤساء الأقسام ورئيس الهيئة الطبية وعلاج أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون مجاناً بالدرجة الأولى بجميع المستشفيات والهيئات المخاطبة بهذا القانون.

كما شملت التعديلات إنشاء صندوق خاص للخاضعين لأحكام هذا القانون للمعاش التكميلى ويصدر بتنظيمه وتحديد موارده والمزايا المستحقة لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية "تتكون إيراداته من مساهمات الأعضاء المقررة بالمشروع + 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية "بعد خصم قيمة المستلزمات" + 25% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأعضاء + ما تقرره الدولة من عوائد إضافية "10% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة" + التبرعات + عائد الودائع "يكون الصندوق وعوائده معفى من الضرائب".

وشملت التعديلات أيضا تتحمل الجهة المنتدب إليها الأعضاء كامل المستحقات المالية و يستثنى من ذلك العضو الموفد للتدريب أو الدراسة "مثل أطباء الزمالة" فيحصل على كافة مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية و كأنه يمارس العمل فعليا ويتم النقل والندب والإعارة والتكليف والنيابات وفقاً لقواعد عادلة وواضحة تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاشتراك مع ممثلين عن كل نقابة من النقابات المخاطبة بهذا القانون ولا يجوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإدارى أو الفنى لأعضاء الهيئة الطبية "الأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة" إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المكلفين بذلك ، و لا يجوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإدارى أو الفنى للفئات المعاونة إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المذكورة أو الفئات الطبية المعاونة المكلفين بذلك

وأوضحت النقابة أنه تم عقد جلسة مفاوضات واحدة وتم مناقشة تفاصيل بعض البنود المقترحة من مسئولى الوزارة وسيتم عقد جلسات مفاوضات أخرى لمناقشة باقى البنود ، وسيقوم وفد النقابة بطرح البنود المذكورة والتى يطالب بها الأطباء.

وتوقعت النقابة صعوبة قبول مسئولى الوزارة ومسئولى المالية لزيادة المميزات المالية فى الوقت الحالى .
سنوافيكم تباعا بأخبار المفاوضات